نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" مقالًا، تناول دفعة جديدة من العقوبات الأمريكية التي يدرسها الكونجرس ضد حزب الله اللبناني، مشيرًا إلى أن العقوبات ستنال هذه المرة حلفاء للحزب أبرزهم رئيس عربي ورئيس برلمان بلاده. وأفاد الكاتب في الصحيفة "ديفيد جارنر" بأن الكونجرس، يبذل جهودًا لسن قوانين حظر تشمل الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. ولفت جارنر في مقاله، إلى نيّة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النوّاب الأمريكي بفرض هذا الحظر على حلفاء حزب الله في لبنان. وأكد أن الحظر من المفترض أن يشمل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي. وأشار الكاتب إلى خطط دونالد ترامب لمراجعة السياسات الأمريكية، معتبرًا أنه سيعمد في سياساته المقبلة إلى ممارسة مزيد من الضغوط على طهران وحلفائها، وأبرزهم حزب الله. وقال إن "واشنطن تسعى إلى تعزيز اللائحة السوداء لتشمل مزيد من المؤسسات المرتبطة بإيران وحزب الله". وذهب إلى أن هذه الجهود لفرض حظر جديد، يمكن أن تساهم في إلغاء الاتفاق النووي من طرف واحد. ونوه إلى أن حزب الله يعد "الحركة الشيعية شبه العسكرية اللبنانية التي تحوي أبرز القوات المدعومة من طهران في سوريا، ومنذ عام 2013، أصبح قوة ضاربة حاسمة في الأزمة السورية". وأكد أن وزارة الخزانة الأمريكية تحتفظ ب"عقوبات ثانوية" قوية على الأفراد والكيانات التي تتهمها واشنطن "بالإرهاب ودعمها له ومن أهمها الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله وحلفائهم. ولفت إلى افتخار حزب الله بترسانته الهائلة من الصواريخ، التي يمكن أن تستهدف إسرائيل، ما يثير قلق الأمريكيين. وختم بالقول: "إذا لم تنجح المساعي لوقف حزب الله من تهديد إسرائيل، فإن حربا جديدة يمكن أن تندلع، تكون مدمرة بشكل مذهل بالنسبة للبنان".