«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره

قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، تشكيل لجنة تضم مستشارين من المحكمة الاقتصادية وممثلين لوزارة العدل؛ لإعادة مناقشة مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، المقدم من الحكومة.
وجاء قرار اللجنة؛ بناء على ما ذكره النائب حسن بسيوني، أن هناك قانونا رقم 115 لسنة 2015 بشأن الضمانات المنقولة، وبالتالي لا داعِ لإصدار مثل هذا القانون.
وقال "بسيوني"، إن قانون الضمانات المنقولة "يريحنا من صداع الإفلاس، ولا أرى مبرر لمشروع الحكومة المقدم".
وحاول ممثل للمحاكم الاقتصادية إقناع اللجنة بأهمية مشروع القانون، وأنه لا يتعارض مع القانون رقم 115، بل يحل أزمة دعاوى الإفلاس التي يُرفض الكثير منها.
وطالب "بسيوني" مستشاري المحكمة بإعداد إحصائية عن عدد دعاوى الإفلاس، سواء تم رفضها أو قبولها.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، أن اللجنة تسعى لتحديث النصوص "العقيمة"؛ بهدف المساهمة في بناء الدولة الحديثة، لافتا إلى الحكومة أشارت في مشروعها الجديد إلى القانون رقم 115 يعني أنه تحت بصرها.