تشريعية النواب تشكل لجنة لإعادة مناقشة "إعادة الهيكلة والصلح والإفلاس"

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تشكيل لجنة من بعض أعضائها بجانب عدد من مستشاري المحاكم الاقتصادية وممثلين لوزارة العدل، لإعادة مناقشة مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المقدم من الحكومة للبرلمان.
وجاء قرار اللجنة في اجتماعها، اليوم، الخميس بناء على ما ذكره النائب حسن بسيوني عضو اللجنة، من أن هناك قانون صدر بالفعل برقم 115 لسنة 2015 بشأن الضمانات المنقولة، وبالتالي لا داعي لإصدار مثل هذا القانون.
وقال بسيوني، إن "قانون الضمانات المنقولة يريحنا من صداع الإفلاس.. ولذلك لا أرى مبرر لمشروع الحكومة المقدم".
وحاول ممثل للمحاكم الاقتصادية إقناع اللجنة بأهمية مشروع القانون، وأنه لا يتعارض مع القانون رقم 115 وأنما يحل أزمة دعاوى الإفلاس التي يرفض الكثير منها.
وعقب بسيوني، مطالبا من مستشارين المحكمة بإعداد إحصائية عن عدد دعاوى الإفلاس التي أقامها البعض ورفضت أو تم قبولها.
وعلق المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة، مؤكدا أن اللجنة تسعى لتحديث النصوص العقيمة بهدف المساهمة في بناء الدولة الحديثة، لافتا إلى الحكومة أشارت في مشروعها الجديد إلى القانون رقم 115 يعني أنه تحت بصرها.