سحر نصر تعرض المحاور الاقتصادية الأربعة للإصلاح الاقتصادي

عرضت وزيرة الاستثمار سحر نصر، خطة الإصلاح الاقتصادي لمصر، على عدد من بنوك الاستثمار وذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها المجموعة المالية "هيرميس" ومنظمة "أبانا" في ولاية نيويورك الأمريكية.
وأوضحت نصر أن مصر اتخذت عدد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة تتبنى برنامج من أربعة محاور؛ المحور الأول محور السياسات المالية العامة، ويهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة، والمحور الثاني محور السياسات النقدية، ويهدف إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، فضلاً عن خفض معدلات التضخم.
وعن المحور الثالث قالت الوزيرة، إنه يتمثل في سياسات الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى توسيع شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة؛ والمحور الرابع محور الإصلاحات الهيكلية، يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم وجاذب له، وذلك إلى جانب تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد.
وأشارت نصر إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز بيئة الأعمال حتى يسهل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار ويعزز النمو الشامل .
وأوضحت أن الوزارة تقوم حاليا بإعادة الهيكلة اللازمة على الوحدات المختلفة لتعزيز كفاءتها حيث أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مسؤولة عن تلبية احتياجات المستثمرين في مراحل مختلفة وتذليل العقبات التى يواجهونها.
ودار حوار بين الوزيرة وعدد من البنوك الاستثمارية، والذين أكدوا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأخيرة إلى أمريكا، ساعدت بشكل كبير في رغبتهم في زيادة استثمارتهم وتوسيع نشاطهم في مصر، وأعرب عدد من ممثلين بنوك الاستثمار، عن رغبتهم فى توسيع نشاطهم فى مصر ودعم زيادة الاستثمارات.
وردا على عدد من الأسئلة، أوضحت الوزيرة، أن الوزارة تقوم حاليا بحزمة من التشريعات لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار تشمل قانون الإستثمار الجديد المعروض حاليا امام مجلس النواب، وتقوم الهيئة العامة للاستثثمار بالانتهاء من لائحته التنفيذية، إضافة إلى تعديلات قانون سوق المال التي وافق عليها مجلس الوزراء، كما تضمن التشريعات قانون التأجير التمويلي وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بآلية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية واعتماد ألية الشباك الواحد من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتطوير منظومة مجمع الاستثمار.
وأشارت إلى أنه تم إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس بهدف تسهيل الخطوات على المستثمرين وخدمتهم من خلال هيئة حكومية واحدة وتحديث البيانات والمعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على الأراضي والتراخيص والنظر في حوافز إضافية للقطاعات والمناطق الجغرافية التي تندرج ضمن سياسة التنمية الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة المصرية.