وسط إجراءات أمنية مشددة، أشرف عليها اللواء علاء سليم، مدير مباحث القليوبية، أمر المستشار أمير ذكي، رئيس محكمة مركز بنها الجزئية، بتجديد حبس المتهمين الأربعة في جريمة مقتل «عروس بنها»، 15 يوما، للمرة الثالثة، بحضور محمد ناجي، وكيل النيابة. وحرص عدد كبير من الأهالي على الحضور في أثناء انعقاد جلسة المحكمة، وطالبوا بسرعة إجراء محاكمة عاجلة للمتهمين الذين لم يراعو حرمة الجيران، وقتلوا العروس البريئة بدافع السرقة، بطريقة وحشية، وبمشاركة الاشقاء الثلاثة مع آخر من نفس المنطقة. واجهت المحكمة المتهمين باعترافاتهم في القضية أمام النيابة والتي كشفت اشتراك الأشقاء الثلاثة من جيران المجني عليها في الجريمة البشعة، من بينهم شقيقة المتهم الرئيس حسان صلاح، وتدعي "أميرة" التي تبين انها كانت علي علم تام بتفاصيل الجريمة من شقيقها، بل وشاركت في إخفاء الدبلة، التي سرقها المتهم من المجني عليها عقب قتلها.
وأدلي المتهم الرئيسي باعترافات مفصلة للقاضي، وقال إنه خطط للجريمة بهدف الإستيلاء علي شبكة العروس الذهبية بالكامل وبيعها فقرر الدخول للشقة، مستغلا غياب الأسرة لنقل عفش العروس لكن الصدمة انه وجد العروس المجني عليها داخل الشقة، فقرر التخلص منها حتي لايفتضح أمره لاسيما وانها تعرفت عليه وقالت له بالنص "عايز إيه ياحسان؟ " فعاجلها بطعنة بمنطقة الصدر بعد تكميمها لمنعها من الصراخ وقام بتوجيه الطعنات لها بأنحاء متفرقة من جسدها إلى أن سقطت علي الأرض. وأضاف أمام رئيس المحكمة أنه أعطي المسروقات لأخواته ولَم يعلمهم انها من متحصلات قتله المجني عليها وأخبرهم انها متعلقات احدى أصدقائه. اما زميل المتهم الثاني فقال إنه قام بتكتيف القتيلة من الخلف في أثناء قيام "حسان" بتسديد الطعنات لها ثم استولى على هاتفها المحمول وهاتف والدتها وانتزعا الدبلة من اصبعها، ولاذا بالفرار من مكان الحادث بنفس طريقة الدخول إليه، عن طريق سطح العقار المجاور. من ناحية أخرى ناشد علاء شوقي، أحد محامي المجني عليها، المحامي العام لنيابات شمال بنها، بسرعة انهاء إجراءات التحقيق وإحالة القضية لمحكمة الجنايات، لصدور حكم عادل بإعدام المتهمين جميعا حتي تهدأ روح المجني عليها.