تسليم عقود الدفعة الأولى لتقنين أراضي الدولة

قال المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إن الإقبال المتزايد من المواطنين لتقديم طلبات تقنين وضع اليد، يثبت قوة الوزاع الوطني لدى المصريين وجديتهم في الاستثمار والالتزام بالقانون وسداد حق الدولة، مؤكدًا أن هذا الشعور الوطني يفرض على لجنة استرداد أراضي الدولة، الإسراع بإجراءات التقنين وفقًا للقانون لكل الجادين، الأمر الذي ما حدث بالفعل، بعدما بدأت اللجنة هذا الأسبوع من خلال هيئة التعمير، تسليم العقود لأوائل الحالات التي توافرت لها شروط التقنين، كما بدأت هيئتي التعمير والخدمات الحكومية، تسليم شهادات تقنين الإشغالات لعدد كبير من المواطنين، إضافة الى قرارات التصالح على مخالفات تغيير النشاط بعد سداد مرتكبيها حق الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة هذا الأسبوع - والذي استعرض خلاله العقود الأولى التي أصدرتها هيئة التعمير، حيث كشف المهندس حمدي شعراوي، المدير التنفيذى للهيئة، أن العقود الابتدائية ستصدر تباعًا لكلل من سدد المقدم المحدد، وسيتم التوثيق وتسليم العقد الأزرق فور اكتمال سداد نسبة ال25 % من قيمةة المبلغ.
وكشف أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، تلقي الهيئة طلبات للتقنين بلغت حتى أمس الثلاثاء، نحو 5 آلاف طلب، إضافة إلى 5 آلاف طلب آخر تلقته اللجنة القانونية وقدرت المساحات المطلوب تقنينها في هذه الطلبات بما يزيد عن مليوني فدان، مؤكدًا أنه تتم حاليًا مراجعتها وتدقيقها، خاصة أن الهيئة تقدم كل التيسيرات وتلتزم بتسليم شهادات موثقة لكل من يسدد النسبة المتفق عليها كمقدم للتقنين.
أشار جوهر - إلى وجود أكثر من 1200 حالة تم الانتهاء من كل إجراءات تقنينها ويتم حاليًا تحصيل حق الدولة من أصحابها مقابل التقنين وتسليم الشهادات المعتمدة بذلك لحين صدور العقود.
وطالب اللواء أحمد جمال الدين، بالاستمرار في تلقي طلبات التقنين حتى نهاية المهلة المحددة، حفاظًا على مصالح المواطنين، مع مراعاة الاهتمام بأصحاب المساحات الصغيرة أيضًا وتسليمهم العقود بالتوازى لأنهم أولى بالرعاية فالمساحات التي يشغلونها هدفها أكل العيش، مشددًا على أن تقدم نفس التسهيلات لطالبي تقنين الإشغالات المستقرة بالبحيرة والتي بدأت اللجان إجراءات التقنين فيها لأول مساحة وتبلغ 20 ألف فدان تقريبًا، هذا الأسبوع.
وفي محافظة المنيا، واصلت لجان التقنين المتواجدة بالمحافظة، تلقي الطلبات لتقنين إشغالات 320 ألف فدان من خلال إيصالات سداد بنكية بالمبلغ المحدد على كل قطعة، مؤكدة أنه تم مد فترة تلقي الطلبات بالمحافظة حتى 17 مايو المقبل، ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من لم يتقدموا للتقنين.
وفي سياق جهود اللجنة لاسترداد الأراضي المتعدى عليها، أكد اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية، بدء التنسيق مع قوات إنفاذ القانون لفصل مساحة تصل إلى نحو 14 ألف فدان بمنطقة وادي النطرون - كان قد تم استردادها من قبل اللجنة منذ شهور عن الأراضي المجاورة لها - وذلك للبدء في إجراءات طرحها كاملة في مزادات علنية للمواطنين.
من جانبه، أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية أنه خلال الفترة الماضية لاحظ أن لجنة الأراضي تعرض عليها كل المشاكل المعقدة المرتبطة بملف الأراضي - والتي نشأت منذ عقود، ورغم ذلك تتعامل معها بشفافية وتتخذ القرارات بموضوعية وتقنن الأوضاع بمعايير واضحة.