المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

أكد عمرو الجارحى وزير المالية أهمية العلاقات المصرية الاوروبية التى يسعى الجانبين لتعزيزها على جميع الاصعدة خاصة فى القطاع الاقتصادى والمالى.
وأوضح الوزير فى بيان له اليوم، أنه تم الاجتماع مع وفد المفوضية الأوروبية برئاسة كريستيان دانيالسون رئيس المفوضية الأوربية ودول الجوار وبحضور السفير ايفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر، حيث تم بحث أفاق العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الاوروبى، إلى جانب كيفية تعزيز الحوار المالى والاقتصادى بين الجانبين فى ضوء أولويات الحكومة المصرية، وبرنامجها للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل.
وأشار الجارحى، إلى أن الاجتماع تطرق لجهود وزارة المالية لتحديث وتطوير المنظومة المالية والضريبية لمصر، والتى يأتى على رأس أهدافها ربط الأداء الضريبى بتطورات النشاط الاقتصادى، الى جانب رفع كفاءة الإدارة الضريبية، لافتا إلى أن الجانب الأوروبى أكد استعداده لتقديم دعم مالى وفنى لمصر وفى جميع المجالات لمساندة تلك الجهود والسياسات الإصلاحية، مؤكدا ترحيب الاتحاد الأوروبى بالإصلاحات الاقتصادية المصرية التى نجحت بالفعل فى تحسين اوضاع الاقتصاد المصرى، وأشادوا ايضا بتعاون مصر مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع ملامح الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية خاصة اصلاحات السياسات المالية والنقدية والاثار التى بدأت بالفعل فى تحقيق العديد من الاهداف المرجوة، وأهمها خفض العجز الأولى للموازنة العامة بنسبة 50% عن معدلات العام المالى الماضى، كما انخفض عجز الميزان التجاري، وتحسنت مؤشرات الاداء الاقتصادى فهناك تزايد كبير فى معدلات استثمار الأجانب سواء فى البورصة المصرية او فى ادوات الدين الحكومى لتعود لمعدلات عام 2010، وهو ما يعكس تزايد ثقة دوائر الأعمال الدولية فى أفاق نمو الاقتصاد المصري.
وشارك فى الاجتماع نواب وزير المالية الدكتور محمد معيط لشئون الخزانة، وأحمد كجوك للسياسات المالية وعمرو المنير للسياسات الضريبية.