الاتحاد الأوروبي: الإصلاحات الحكومية ساهمت في تحسين الاقتصاد المصري

أكد عمرو الجارحي وزير المالية اهمية العلاقات المصرية الأوروبية التي يسعي الجانبين لتعزيزها على جميع الاصعدة خاصة في القطاع الاقتصادي والمالي.
جاء ذلك خلال استقبال وزير المالية، وفدا المفوضية الأوروبية برئاسة السيد كريستيان دانيالسون رئيس المفوضية الأوربية ودول الجوار وبحضور السفير ايفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي لدي مصر، حيث تم بحث افاق العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي الي جانب كيفية تعزيز الحوار المالي والاقتصادي بين الجانبين في ضوء اولويات الحكومة المصرية وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل.
واشار الي ان الاجتماع تطرق لجهود وزارة المالية لتحديث وتطوير المنظومة المالية والضريبية لمصر والتي يأتي على رأس اهدافها ربط الاداء الضريبي بتطورات النشاط الاقتصادي الي جانب رفع كفاءة الادارة الضريبية، لافتا الي ان الجانب الاوروبي أكد استعداده لتقديم دعم مالي وفني لمصر وفي جميع المجالات لمساندة تلك الجهود والسياسات الاصلاحية.
كما أكد على ترحيب الاتحاد الأوروبي بالإصلاحات الاقتصادية المصرية التي نجحت بالفعل في تحسين اوضاع الاقتصاد المصري واشادوا ايضا بتعاون مصر مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع ملامح الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خاصة اصلاحات السياسات المالية والنقدية والاثار التي بدأت بالفعل في تحقيق العديد من الاهداف المرجوّة واهمها خفض العجز الاولى للموازنة العامة بنسبة 50% عن معدلات العام المالي الماضي، كما انخفض عجز الميزان التجاري، وتحسنت مؤشرات الاداء الاقتصادي فهناك تزايد كبير في معدلات استثمار الاجانب سواء في البورصة المصرية او في ادوات الدين الحكومي لتعود لمعدلات عام 2010 وهو ما يعكس تزايد ثقة دوائر الاعمال الدولية في افاق نمو الاقتصاد المصري.
شارك في الاجتماع نواب وزير المالية الدكتور محمد معيط لشئون الخزانة واحمد كجوك للسياسات المالية وعمرو المنير للسياسات الضريبية.