وزير المالية يتوقع نمو الاقتصاد 6% خلال 5 سنوات

التقى هانى قدرى وزير المالية مع جيمس موران سفير المفوضين الأوروبيين لدى مصر وسفراء دول الاتحاد الأوروبى، وتناول الاجتماع بحث ومناقشة الأوضاع الاقتصادية فى مصر وبحث آثار الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة،
وأكد وزير المالية خلال اللقاء أن الدولة قامت بوضع خطة تنموية تتضمن تطوير الاستراتيجية العامة للتنمية وتفعيل سياسات اقتصادية جديدة.
وأوضح الوزير أنه يتم العمل حاليا على تطوير المالية العامة من خلال تحديث السياسات المالية والبرامج حتى يمكن من خلالها وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، متوقعاً أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصرى 6% خلال الخمس سنوات المقبلة بعد أن سجل فى موازنة العام المالى الماضى 2.2% كما أعرب عن أمله فى أن يسجل معدل النمو 3.5% خلال العام المالى 2014/2015 وهو رقم قريب من توقعات المؤسسات الدولية التى تتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادى فى مصر 3.3% فى العام المالى الحالي.
وأكد الوزير أن وزارة المالية تعمل على خفض عجز الموازنة إلى 10.5% خلال العام المالى الحالى بعد أن سجل 12.6% فى العام المالى 2013/2014. مشيراً إلى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى خاصة أن سوق رأس المال يسجل حالياَ معدلات أعلى مما كان عليها قبل الأزمة الاقتصادية فى عام 2008. كما أكد الوزير على الالتزام الكامل من قبل الدولة بالاستحقاقات الدستورية من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى فى الإطار الذى حدده الدستور.
وأضاف "قدري" أن مشروع تطوير محور قناة السويس من أبرز المشروعات التنموية التى تعمل عليها الحكومة والذى يعد برهاناً على ثقة المصريين فى هذه الحكومة ودعمهم للمشروع من خلال تمويله، موضحا أن هذا المشروع سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد الوطنى، وبالإضافة إلى أثره المباشر على المرور عبر القناة فإن هناك عدة آثار غير مباشرة على حركة التجارة والمناطق الصناعية إلى جانب استصلاح مليون فدان وإنشاء وتطوير 3200 كيلو متر من الطرق فى إطار تحسين البنية التحتية للدولة.
وأكد الوزير على حرص الحكومة على طرح المشروعات الجاذبة للتمويل والاستثمار من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى اهتمام بعض مؤسسات التمويل الدولية للمشاركة فى تمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وهو الأمر الذى يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه تلك المؤسسات ومن ضمنهم بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
وأوضح أن الاقتصاد المصرى قد عبر مرحلة التعافى ليصل إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادى نتيجة الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية على جانبى الايرادات والمصروفات ومن أبرزها ترشيد دعم الطاقة وهو الأمر الذى كان له أثر إيجابى فى توفير 2% من الناتج المحلى. كذلك بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بالأجور والمرتبات والإجراءات الضريبية وإصلاح منظومة الخبز وإحكام الرقابة عليها والتى تم تفعيلها فى 11 محافظة.