قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إن الحكومة لم ترسل حتي الآن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، منذ ما يقرب من 3 أو 4 أشهر، رغم إعلانها إرساله عقب حادث كنيسة البطرسية بالعباسية. ولفت إلى أن لجنة الشئون التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، كانت بدأت مناقشة تعديلات القانون، إلا أن الحكومة طلبت إجراء تعديل شامل على القانون ثم إرساله للبرلمان، إلا أنها لم ترسله حتى الآن. وأوضح الجمل في تصريحات ل«التحرير»، أن اللجنة لن ننتظر طويلاً، وسيكون لديها سقف زمني تعمل من خلاله، قائلا "سنمنح الحكومة فترة لا تتجاوز 15 يومًا لإنجاز القانون".