اليوم.. الحكم في طعن وزير الزراعة الأسبق على سجنه ب«قضية الرشوة»

تصدر محكمة النقض، اليوم الأحد، حكمها في الطعن المقدم من وزير الزراعة الأسبق، صلاح هلال، ومدير مكتبه، على الحكم الصادر بسجنهما 10 سنوات في قضية الرشوة.
كانت النيابة العامة أحالت وزير الزراعة الأسبق، وثلاثة متهمين آخرين في القضية، إلى محكمة الجنايات بعد تحقيقات استمرت قرابة شهر ونصف الشهر، تبين خلالها أن مسؤولي وزارة الزراعة محل التحقيق، طلبوا وأخذوا أشياء عينية (على سبيل الرشوة) ممثلة في بعض الهدايا وبعض العقارات من المتهم أيمن الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض.
جاء بأمر الإحالة؛ أن المتهمين في القضية ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم، خلال الفترة من شهر إبريل 2015 وحتى 7 سبتمبر الماضي، وأن المتهم الأول "هلال" بصفته موظفًا عموميًا (وزير الزراعة في ذلك الوقت) طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطية (رشوة) لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث (رجل الأعمال) بواسطة المتهمين محيي الدين السعيد، ومحمد فودة، عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي وعقار بمنتجع بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر، وصيدلية بمحيط مسكنه، ونفقات أداء فريضة الحج له و6 من أفراد أسرته بقيمة 11 مليونًا و283 ألفا و542 جنيهًا على سبيل الرشوة.
وتضمن أمر الإحالة أن الوزير السابق حصل بالفعل على العضوية العاملة بالنادي الأهلي، والملابس والأحذية والهاتفين المحمولين والإقامة والإفطار بقيمة 403 آلاف و524 جنيهًا، مقابل تقنين وضع يد شركة رجل الأعمال على الأرض.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، وقضت بمعاقبة صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق، ومحيى الدين محمد السعيد، مدير مكتبه، بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانتهما في القضية المعروفة إعلاميا ب«رشوة وزارة الزراعة»، وتغريم الأول مليون جنيه، والثانى 500 ألف.
تقدم فريد الديب، محامى وزير الزراعة الأسبق، بطعن أمام محكمة النقض، مطالباً بقبوله وإعادة محاكمة موكليه، حتى تحدد له جلسة اليوم للحكم.