محكمة النقض تحدد 9 أبريل للحكم في قضية "رشوة وزارة الزراعة"

حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار طه قاسم نائب رئيس المحكمة، جلسة 9 أبريل المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم من كل من صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، ومحي الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة الأسبق، على الحكم الجنائي الصادر بمعاقبتهما بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما لإدانتهما بطلب وأخذ رشاوى، وهي القضية المعروفة إعلاميا ب "رشوة وزارة الزراعة".
وأوصت نيابة النقض - في تقريرها الاستشاري المقدم إلى محكمة النقض - برفض الطعن المقدم من الوزير الأسبق ومساعده، وتأييد الحكم الصادر بإدانتها من محكمة جنايات القاهرة في شهر أبريل من العام الماضي.
واستمعت المحكمة إلى دفاع وزير الزراعة الأسبق ومساعده، والذي طالب بنقض "إلغاء" الحكم الصادر بالإدانة بحقهما، وإعادة المحاكمة، استنادا إلى عدد من الدفوع المتعلقة ببطلان إجراءات تسجيل وقائع الاتهام التي باشرتها هيئة الرقابة الإدارية وبطلان الأدلة المستمدة منها، بدعوى مخالفتها لصحيح حكم القانون والدستور ودخول يد العبث فيها، وكذا الدفع ببطلان التحريات وإجراءات التحقيق والاستجواب والاحتجاز.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة الوزير الأسبق ومساعده بالسجن لمدة 10 سنوات، وعزلهما من منصبيهما، وتغريم الأول مليون جنيه وتغريم الثاني نصف مليون جنيه، وإلزامهما برد العطايا موضوع الاتهام، وذلك لإدانتهما بطلب وأخذ رشاوى نظير تقنين وضع يد شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال، على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.. وإعفاء متهمين إثنين آخرين في القضية (مقدم الرشوة والوسيط في تقديمها) من العقوبة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم، حيث جاء بأمر الإحالة أنهم ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم بقرار الاتهام، خلال الفترة من شهر أبريل وحتى 7 سبتمبر 2015 .
وذكر أمر الإحالة (قرار الاتهام) أن المتهم الأول صلاح هلال بصفته موظفا عموميا (وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في ذلك الوقت) طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل بواسطة المتهمين محي الدين السعيد ومحمد فوده، عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي، وملابس وأحذية له ولنجله من متجرين شهيرين لبيع الملابس الباهظة، وهاتفين محمولين، وإقامة وإفطار خلال شهر رمضان بأحد الفنادق الفارهة بالقاهرة الجديدة، وعقار بمنتجع بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وصيدلية بمحيط مسكنه، ونفقات أداء فريضة الحج له و 6 من أفراد أسرته بقيمة 11 مليونا و 283 ألفا و 542 جنيها على سبيل الرشوة.. حيث حصل منها على العضوية العاملة بالنادي الأهلي، والملابس والأحذية والهاتفين المحمولين والإقامة والإفطار بقيمة 403 آلاف و524 جنيها، مقابل تقنين وضع يد شركة رجل الأعمال للإنتاج الزراعي و الحيواني المملوكة له على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني مساعد وزير الزراعة السابق وبصفته موظفا عاما، طلب وأخذ لنفسه و لغيره عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن الجميل، وبواسطة المتهم الرابع محمد فوده، ملابس وأحذية من متجرين شهيرين لبيع الملابس باهظة الثمن، وهاتف محمول ونفقات أداء فريضة الحج له و لثلاثة أفراد من أسرته، وعضوية عاملة له وأسرته بالنادي الأهلي وأخرى بنادي وادي دجلة، وذلك بقيمة 948 ألفا و484 جنيها على سبيل الرشوة، حيث حصل منها على الملابس والأحذية والهاتف بقيمة تبلغ 189 ألفا و109 جنيهات، مقابل سرعة إنهاء إجراءات تقنين وضع يد شركة كيرو ثري أيه للإنتاج الزراعي و الحيواني على مساحة الأرض المذكورة.
وأكد أمر الإحالة أن المتهم الثاني توسط في رشوة موظف عمومي (صلاح هلال) لأداء عمل من أعمال وظيفته بان توسط في جريمة الرشوة.. في حين تبين أن المتهم الثالث (رجل الأعمال) قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول صلاح هلال - بواسطة المتهمين الثاني مساعد الوزير السابق والرابع محمد فوده - وعودا وعطايا على سبيل الرشوة، كما قدم رشوة لموظف عمومي آخر لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني مساعد وزير الزراعة بواسطة المتهم محمد فوده، وعودا وعطايا على سبيل الرشوة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الرابع محمد فوده المنتحل صفة كاتب صحفي، توسط في رشوة موظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن توسط في جريمة الرشوة للمتهم الأول وزير الزراعة "الأسبق" والثاني مساعده.