«المواطن يدفع».. «الحق في الصحة» تعقد مؤتمرًا لرفض قانون التأمين الصحي الجديد

تعقد لجنة الدفاع عن الحق في الصحة مؤتمرًا صحفيًا، السبت القادم، للإعلان عن إطلاق حملة (من أجل تأمين صحي اجتماعي شامل وعادل)، وذلك بدار الخدمات النقابية.
وكان وزير الصحة أحمد عماد قد أعلن منذ أيام موافقة الحكومة علي مشروع قانون التأمين الصحي، وقررت رفعه لمجلس النواب لإقراره.
لكن الدكتور محمد حسن خليل، المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، يرى أن القانون الذي تنوي الحكومة إقراره به ظلم شديد للمواطنين وتزيد أعباء على المواطن في ظل حالة من الفقر الشديد، مضيفا أن الهدف الأساسي للحملة هو تشكيل رأي عام للضغط على مجلس النواب لرفض مشروع قانون التأمين الصحى الجديد.
وتابع خليل في تصريحات خاصة ل"التحرير"، إن الحملة تستهدف قانونا شاملا وعادلا بدلاً من الجديد، مشيرًا إلى أن المواطن في القانون الجديد مطالب بدفع ليس فقط الاشتراك، ولكن مساهمات أخرى تصل لمئات الجنيهات شهريًا، إضافة إلى 20% من ثمن الدواء و10% من ثمن الأشعة و5% من ثمن التحاليل، وكل هذا يبطل فلسفة التأمين الصحي الذي يقوم على دفع اشتراك فقط للحصول على العلاج دون مقابل آخر.
وأشار إلى أن قانون التأمين في العالم كله يقوم المواطن بدفع رسوم رمزية فقط، فالمواطن في فرنسا يدفع على الأدوية نسبة مقدارها 10% فقط وفي إنجلترا 5 جنيهات إسترليني عن كل روشتة.
وأكد أن الأزمة حاليًا تتمثل في أن إدارات المستشفيات الحكومية أصبحت شركات ربحية، وهي المستشفيات التي تم بناؤها من أموال الشعب، ومن المفترض أنها تعالج المواطنين بثمن التكلفة، لكن القانون الجديد اعتمد على لجنة تسعير من مقدمي الخدمة في القطاع الخاص لتصبح المستشفيات الحكومية استثمارية أو تفشل فيتم فتح الباب لبيعها في حال عدم تحقيق معايير الجودة.
خليل أشار إلى أن القانون الجديد أيضًا به أزمة تتعلق بالتأمين الصحي على الطلبة، وهو التأمين الذي يكون من سن الولادة وحتى 18 عامًا على مسئولية الحكومة في أي دولة في العالم ليس لكونه حقًا إنسانيًا فقط للإنسان، لكن لكون الطلبة قوة العمل القادمة ورأس المال البشري لتلك الدول.
وقال بمقتضى قانون التأمين الجديد يفترض على رب كل أسرة أن يدفع 6.5% من دخله الشهري كتأمين صحي إذا كانت أسرته تتكون من 4 أولاد وزوجه، يأتي ذلك في الوقت الذي تخفض فيه الحكومة الضرائب عن الأغنياء وتغرق الفقراء في الضرائب، لذلك سوف نناشد من خلال الحملة مجلس النواب بعدم إقرار هذا القانون.