ثورة الأطباء على التأمين الصحى

يؤدى إلى خصخصة الصحة.. ويزيد نسبة التسرب من التعليم
قبل عرضه على مجلس الشعب لاقراره، يواجه مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد هجمة شرسة من الناشطين الحقوقيين وممثلى المجتمع المدنى الذين يؤكدون أنه يضيف أعباء كبيرة على كاهل المواطنين البسطاء تفوق طاقتهم، فى الوقت الذى ترى فيه وزارة الصحة أن القانون أفضل كثيرا من القانون الحالى.
د. محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة رصد سلبيات القانون الجديد فى أربع نقاط، أولاها اسهامه فى التسرب من التعليم خاصة فى الصعيد والريف المصرى بسبب الأعباء الجديدة التى يفرضها على ولى الأمر، فبعد أن كان الاشتراك السنوى للتلميذ 4 جنيهات سنويا، أصبح فى القانون الجديد بقيمة نصف فى المائة من راتب العائل بحد أدنى خمسة جنيهات فى الشهر وستين جنيها فى السنة، ما يعنى أن الأب الذى كان يدفع مصروفات 40 جنيها لابنه شاملة التأمين الصحى سيضطر الى دفع ستين جنيها اضافيا لتصبح المصروفات مائة جنيه بدلا من أربعين، أما العمالة غير المنتظمة فإذا تعثرت عن سداد اشتراك التأمين سيوقف قيد أولادهم فى الامتحانات، ما سيزيد من حجم التسرب من التعليم.
أما النقطة الثانية فترصد تحميل المواطن البسيط تكاليف باهظة للعلاج، حيث يتوجب على المواطن بخلاف قيمة الاشتراك دفع ثلاثة أو خمسة أو عشرة جنيهات عن كل كشف، حسب الطبيب الذى سيكشف عليه إن كان ممارسا عاما أو اخصائيا أو استشاريا، بالإضافة إلى 5 جنيهات من قيمة ثمن كل صنف دواء و20% من قيمة الأشعات المقطعية، أو الرنين المغناطيسى بمتوسط 150 الى 200 جنيه، و10% من قيمة التحاليل، وهو ما يعنى ان المواطن على المعاش الذى يعانى من مرضين مزمنين سيدفع شهريا من 80 الى 200، جنيه تقريبا، وتتمثل النقطة الثالثة فى تحديد حد أقصى 75 ألف جنيه للعمليات الكبرى مثل زرع النخاع، ما سيحرم من ليست لديه القدرة من تلقى العلاج ويتركه يواجه الموت!
بينما تأتى النقطة الرابعة فى نص القانون على الدور الاشرافى للدولة فى تقديم الخدمة ويتضمن وضع القطاع الحكومى والاهلى والخاص على قدم المساواة، وهذا معناه فى أدبيات صندوق النقد الدولى تحويل القطاع الحكومى الذى لا يحقق ربحا الى قطاع استثمارى رغم افتراض كون الهيكل الحكومى الذى يقدم الخدمات الصحية فى الاساس غير هادف الى الربح.
أما د. منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء، فأكدت أن التعديلات الأخيرة التى أجريت على مشروع قانون التأمين الصحي، تفتح الطريق لخصخصة الصحة، موضحة أن موضوع التعاقد مع المستشفيات الحكومية أو الخاصة على السواء طبقا لمعايير الجودة سيؤدى بالأغلب للاستغناء بالتدريج عن خدمات المستشفيات الحكومية.
من جانبه كشف د. عبدالرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحى السابق، أن تطبيق القانون يحتاج الى 90 مليار جنيه كى تقدم الخدمة الطبية للمرضى بشكل جيد، مشيرًا إلى أن 70% من مشكلة القانون تكمن فى التمويل، خاصة أن الهيئة تعانى منذ 30 عاما من نقص الامكانات وضعف الخدمات الطبية المقدمة وهروب الأساتذة الكبار.
ودافع «السقا» عن فكرة فصل التمويل عن الخدمة فى القانون، مؤكدا أن شراء الخدمة سواء من المستشفيات الحكومية أو الخيرية أو الخاصة سيكون أفضل بكثير لمرضى التأمين، حيث سيخلق منافسة على الخدمة لصالح المريض.