أكد طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، أنه لا توجد سلطة قضائية، تملك إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية «ترسيم الحدود» المتضمنة التنازل عن تيران وصنافير المصريتين. وقال نجيدة في تصريح ل«التحرير»، إن حكم القضاء المستعجل اليوم بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا، هو حكم صادر من قاض جزئي في محكمة مستعجلة لا تملك المساس بأصل الحق. وأضاف: «لازال الحكم غير نهائي وأمره سيكون معلقا في النهاية بطعن أمام محكمة النقض المصرية على نفس الشاكلة التي حدثت مع حكم القضاء المستعجل بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية وتم الطعن عليه بالنقض ولم يفصل فيه حتى الآن».