خالد علي: لا قيمة لحكم الأمور المستعجلة بوقف حكم بطلان «تيران وصنافير»

قال خالد علي، المحامي الحقوقي، إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، بإسقاط حكم «الإدارية العليا» بمصرية «تيران وصنافير»، «لا قيمه له ولا أساس له من الصحة»، ولا يمكن الاعتداد به بأي حال من الأحوال، لأنها غير مختصة بالتعقيب على أحكام المحكمة الإدارية العليا.
وأوضح علي، في أول تصريحات له عقب حكم «الأمور المستعجلة» ل«التحرير» أن السيناريو الذي تسير فيه الحكومة معروف بالنسبة إليه، من خلال الإعداد لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بتنازع اختصاص، لصدور حكمين مختلفين من محكمة الأمور المستعجلة والإدارية العليا.
وأشار خالد علي، في حديثه إلى أن حكم الإدارية العليا لا يجوز التعقيب عليه لأنه حكم بات ونهائي، ولا يصح لأي جهة أن توقف تنفيذ هذا الحكم التاريخي الصادر بتأييد بطلان توقيع الاتفاقية.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت اليوم الأحد، بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدمًا، وذلك في الدعوى التي أقامها المحامي أشرف فرحات، لوقف تنفيذ حكم «الأمور المستعجلة» بسريان الاتفاقية.
واختصمت الدعوى رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي المحامي، وعلي أيوب.
وطالبت الدعوى بصدور حكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من مجلس الدولة، وانعدام الحكم واعتباره كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.