قال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية اليوم الخميس إن حجم الدين المحلى يتجاوز نحو 35% من الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2017 /2018، وذلك مقارنة بنحو 20% خلال عام 2010. وأضاف الجارحى خلال مؤتمر إطلاق البيان التمهيدى للموازنة العامة 2017/ 2018، أن الوزارة تعمل على وضع حلول جذرية تهدف إلى هيكلة المصروفات وترشيد الإيرادات. وأشار الجارحى إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق استثمارات عامة بنحو 664 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، لافتًا إلى أن حجم الدعم والمنح فى موازنة عام 2017/ 2018 يبلغ نحو 1.1 مليار جنيه. وأكد أن الوزارة ستلجأ لسوق السندات الدولية خلال السنة المالية القادمة، ولكن دون تحديد وقت معين لإصدار هذه السندات. وأوضح الجارحى أن حجم الدعم المقدم للمواد البترولية يبلغ نحو 200 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل 2017/ 2018، فى مقابل نحو 140 مليون جنيه خلال العام السابق عليه، مشيرًا إلى أن إجمالى استهلاك المواد البترولية يبلغ 80 مليون طن خلال العام المقبل.