«حماية المستهلك» يحذر من وهم كارت النانو لتوفير الكهرباء والبنزين

قام جهاز حماية المستهلك بإحالة شركة "إدفانسد جلوبال للصناعة والتجارة " إلى النيابة العامة لمخالفتها قانون حماية المستهلك.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك: إن "الجهاز تمكن من خلال مرصده الإعلاني من رصد "موقع نانو توفير" بعنوان http://nanotawfeer.com/about-nano-tawfeer)، وعلى شاشة بعض القنوات الفضائية - حيث تدعي الشركة المعلنة أن كارت توفير الطاقة "نانو توفير" يستطيع تقليل قيمة فواتير الكهرباء والبنزين، حيث يصدر موجات اهتزازية قوية لديها من القوة ما يكفي لضغط الشحنات الكهربائية الزائدة التي تتسبب في هدر الطاقة الكهربائية، وبالتالي تخفيض الشحنات المُهدرة من الكهرباء واستخدامها بكفاءة أعلى، وبالتالي تنخفض قيمة فواتير الكهرباء بما لا يقل عن 30%، وكذلك إمكانية الكارت على توفير البنزين، حيث يتم تركيب الكارت بجانب تنك البنزين بالسيارة والكارت يدوم لمدة من 3 إلى 5 سنوات ومعه ضمان 3 سنوات ضد عيوب الصناعة.
وأشار "يعقوب" إلى أنه تم تكليف إدارة التحريات بالجهاز التي يحمل أفرادها صفة الضبطية القضائية، بإجراء محاولة شراء للكارت من الشركة المعلنة، وقامت الإدارة بتوجيه حملة إلى مقر الشركة، وتم سحب عينات من المنتج، وتم تحرير محضر بالإجراءات - حيث أن الشركة لم تحصل على تصريح من وزارة الكهرباء للمنتج.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم مخاطبة الشركة القابضة لكهرباء مصر لفحص العينات التي تم سحبها من الشركة للتأكد من صحة أدعاء الشركة "إمكانية الكارت الإلكتروني من توفير الكهرباء، مشروعية استخدام الكارت وأثر ذلك على الأمن القومي المصري"، حيث ورد الرد أنه لايوجد أي تأثير للكارت في توفير أستهلاك الكهرباء حيث تم فحص عدد 2 كارت "نانو توفير" واختبارهم لمدة ثلاث أيام بمعمل العدادات المركزي، وتبين بعد إجراء الفحص أن الاستهلاكات المسجلة على العدادات التي تم تجربة الكارت عليها متطابقة تمامًا ولا يوجد تأثير للكارت.
وأعلن يعقوب أن إحالة الشركة للنيابة جاءت لمخالفة الشركة لنص المادة (6) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص المادة على "أي مورد ومعلن أن يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعه المنتج وخصائصه وتجنب كل ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل أو وقوعه في خلط أو غلط يتعرض للحساب"
وحذَر رئيس جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين من الانسياق خلف الإعلانات الخادعة، مشيرًا إلى الدور الجوهري الذي تلعبه الإعلانات المضللة في الترويج لممارسات الغش والتدليس بالسوق المصري، داعيًا وسائل الإعلام بكافة صورها (المطبوعة، المسموعة، المرئية، الإلكترونية) إلى المساهمة في التصدي لهذه الظاهرة من خلال عدم نشر أو بث هذه النوعية من الإعلانات.