وافقت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة لهيئة الأممالمتحدة، اليوم الجمعة، على إرسال لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في مزاعم القتل والاغتصاب والتعذيب التي تقوم بها قوات الأمن في ولاية "راخين" في ميانمار ضد مسلمي الروهينجا. ووافقت 47 دولة على القرار، الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وضمان العدالة للضحايا. وكانت الأممالمتحدة، في الشهر الماضي، أصدرت تقريرًا يفيد بأن عناصر قوات الأمن في ميانمار يرتكبون جرائم قتل جماعي واغتصاب ضد مسلمي الروهينجا ما يصنف "جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي"، وذلك بناءًا على شهادات 220 شخصًا من الروهينجا. من جانبه، قال وفد ميانمار في المجلس: إن "هذه الخطوة غير مقبولة"، في حين أعلنت كلا من الهند والصين أنها تنأى بنفسها عن هذا الأمر.