نظَّم وفد المجلس القومي للمرأة المشارك في أعمال الدورة ال61 للجنة وضع المرأة (CSW) التابعة للأمم المتحدة وبعثة مصر الدائمة بالمنظمة بالتعاون مع دول نيوزيلاندا وأستراليا فعالية خاصة على هامش أعمال الدورة بإحدى قاعات مقر الأممالمتحدة بنيويورك بهدف مناقشة أوضاع المرأة ذات الإعاقة اقتصاديا. وأكدت منظمة الفعالية عضو الوفد المصري المشارك في الدورة النائبة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، أن الوفد المصري جمع في هذه الفعالية بين لجنة وضع المرأة في الأممالمتحدة والقائمين على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ممثلين في «اكيكو ايتو» ممثلة الاتفاقية. وأوضحت أن هدف مصر من تنظيم هذه الفعالية لأول مرة في اجتماعات الأممالمتحدة الخاصة بالمرأة، هو لفت أنظار العالم إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه المرأة ذات الإعاقة وأهمية دمجها اقتصاديًا كضمان لنجاح كل خطط التنمية على مستوى العالم. وأشارت "هجرس" إلى أن مصر خططت لدمج المرأة ذات الإعاقة اقتصاديًا، وذلك يأتى في إطار دمج المرأة ذات الإعاقة في مختلف المجالات - حيث شهد عام 2016 اختيار إمراة ذات إعاقة في عضوية المجلس القومي للمرأة لأول مرة. ولفتت إلى أن المسار الأول هو التعامل المباشر مع قضايا المرأة ذات الإعاقة، والمسار الثاني هو حث باقي لجان المجلس على التعامل مع المرأة ذات الإعاقة في مختلف القضايا بشكل دامج، وأثمر عن نتائج متعددة للمرأة ذات الإعاقة في مصر. وأكدت البرلمانية أنه من المعروف دوليًا أن المرأة ذات الإعاقة، من أكثر الفئات تهميشًا، ومن أفقر الفقراء، وأن التمكين الاقتصادي هو الحل للتهميش المتعدد الذي تعانيه المرأة ذات الإعاقة، وأنه في مصر على سبيل المثال تؤكد الإحصائيات أن نسب تشغيل الرجال البالغين من ذوي الإعاقة المتجاوزين 15 عامًا بلغت 65% بينما نفس العمر من النساء يبلغ تشغيلهن نسبة 13% وأن الدستور المصري عالج هذا الخلل من خلال عدد من المواد - أكدت على حقوق المرأة من جانب وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من جانب آخر وعلى حقوق المرأة ذات الإعاقة في العمل أيضًا. وأشارت إلى أن مصر تدعو لجنة وضع المرأة بالأممالمتحدة ولجنة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة المسئولة عن متابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى أن يتعاونوا جميعا، وبشكل كامل للنهوض بواقع المرأة ذات الإعاقة، وأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدول العالم مرهون بالنهوض بأوضاع المرأة ذات الإعاقة، وبشكل قاطع أن لم تأخذ أهداف التنمية المستدامة بالعلاقة الوثيقة ما بين الإعاقة وقضايا النوع فلن تتمكن من الوصول إلى أهدافها في 2030. وقالت هبة هجرس: إنه "لن يحدث تمكين اقتصادي للمرأة ذات الإعاقة ما لم يتم التغلب على التحديات التي تواجها في كافة المجالات، فمن المهم إتاحة الإمكانيات والمسكن والعمل والتعلم، ومن المهم حصول المرأة ذات الإعاقة على فرص تدريب تناسب احتياجات سوق العمل والبعد عن أطر التدريب التقليدي غير الكافية لمواكبة التغييرات في مجريات سوق العمل الآن".