إطلاق مبادرة للعفو الرئاسي عن «محامي المنيا»

أطلقت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان مبادرةً لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن "محامي المنيا المحبوسين"، بالتعاون مع جمعية المركز العربي لحقوق الإنسان بالمنيا، مرحبةً بانضمام منظمات المجتمع المدني للمبادرة للوقوف بجانب نقابة المحامين في أزمتها.
وقال أحمد فوقي رئيس المؤسسة - في تصريحاتٍ صحفية، اليوم السبت: "المجتمع المدني لن ينسى يومًا ما قدمه محامو مصر للمجتمع، ونقابة المحامين حصن الحريات فحين يقف رجالها تقف دول، وحين يتحدث رجالها ينصت لها شعوب".
وأضاف: "تهيب المبادرة بنقيب المحامين ونقباء النقابات الفرعية للمحامين بسرعة حصر أسماء المحامين المحتجزين بسبب قضايا متعلقة بممارسة المهنة وإرسالها إلى المؤسسة".
وأوضح أحمد شبيب مدير المركز العربي لحقوق الإنسان أنَّ المبادرة ستخاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب عفو رئاسي للمحامين المحبوسين لتجاوز الأزمة الراهنة والمحافظة على وحدة الصف المصري وحفاظًا على مصالح المتقاضين، لافتًا إلى أنَّه سيتم جمع توقيعات إلكترونية من منظمات المجتمع المدني المتضامنة مع المحبوسين في أزمة محامي مركز مطاي.
وأول من أمس الخميس، قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، في اجتماعه مع مجالس النقابات الفرعية، بنادي محامي المعادي النهري، الإضراب العام أمام محاكم الجنايات بكل محافظات الجمهورية اليوم السبت.
وفي الاجتماع، ناقش مجلس النقابة أزمة حبس محاميين بمدينة مطاي بمحافظة المنيا "خمس سنوات" رغم تنازل القاضي مقدم البلاغ عن دعواه خلال الجلسة، حيث بحث الاجتماع الطلب المقدم من مجلس فرعية المنيا بتحويل الإضراب أمام دوائر جنايات المنيا إلى إضراب عام على مستوى محاكم الجمهورية.
والأحد الماضي، قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار معوض محمد أحمد، بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى السجن خمس سنوات بحق تسعة محامين، سبعة منهم حضوريًّا، واثنان غيابيًّا؛ بتهمة إهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي "مقيم الدعوى"، والذي أقرَّ بالتصالح وقدَّم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة، وتنازل عن الدعوى المقامة.
وكان القاضي أحمد فتحي قد أبلغ النيابة العامة، بأنَّ محامين تعدوا عليه يوم 13 مارس عام 2013، واتهمهم بتعطيل الجلسة في محكمة مدينة "مطاي" إحدى مدن المنيا.
وأجرت النيابة تحقيقًا أحالت بمقتضاه 22 محاميًا إلى محكمة جنايات المنيا بتهمتي إهانة القضاء والتعدي على قاضٍ، وفي مايو 2015 صدر الحكم غيابيًّا بالسجن المؤبد على ثمانية محامين وعوقب محام حضوريًّا بالسجن ثلاث سنوات وبرأت المحكمة 13 محاميًا.
ولا يزال المحامي المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات يقضي فترة عقوبته.
وأعيدت محاكمة سبعة محامين أمام المحكمة، التي عاقبت كلا منهم بالسجن خمس سنوات الأحد الماضي، بينما لا يزال المحكوم عليه الثامن بالسجن المؤبد هاربًا.