أضرب سبعة آلاف محام في محافظة قنا في كافة المحاكم الجنائية في مدينة قنا ونجع حمادي، عن العمل بعدم حضور الجلسات، امتثالاً لقرار الجمعية العمومية لجموع المحامين في القاهرة، تضامنًا مع زملائهم في محكمة المنيا الذي حكم القاضي على 9 محامين بالسجن لمدة 5 سنوات. وقال عدد من المحامين المضربين في جنيات نجع حمادي، في تصريحات صحفية صباح اليوم السبت، إنه تضامنًا مع زملائهم في قضية مطاي بالمنيا التي حكم على 9 من السادة المحامين بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة إهانة السلطة القضائية، بالرغم من تصالح السيد القاضي الجزئي وتنازله في محضر الجلسة والتصالح، بالإضراب على مستوى الجمهورية، وسجل محامو الجنايات في نجع حمادي الإضراب في محضر الجلسة.
وقال فتحي الصويني، نقيب المحامين في قنا، إن هناك 7000 محامٍ في محافظة قنا، أضربوا عن العمل اليوم في محاكم جنايات نجع حمادي ومدينة قنا، وأن نسبة الإضراب 100% جنايات عدد المحامين، ولا توجد أية تجاوزات من المحامين وجميعهم لم يحضر الجلسات سوى تسجيل الإضراب في محاضر الجلسات، موضحًا إن المحامين في قنا قلبًا وقالبًا متضامنين مع زملائهم في المنيا حتى حل الازمة مع القضاة.
فيما قال قال ياسر أبوهندية نقيب محامين دمياط، في تصريحات صحفية، إن بلوغ نسبة الإضراب اليوم 100% في دمياط تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية.
وقرر مجلس نقابة المحامين بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية، خلال اجتماع، أول أمس الخميس، تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، اليوم تضامنا مع المحامين الذين صدر بحقهم أحكام بالسجن 5 سنوات، في قضية إهانة القضاء، وعددهم 8، ورحّلوا لسجن شديد الحراسة تنفيذا للحكم.
وأعلن النقيب سامح عاشور، عن تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة لمتابعة الإضراب، على أن ترصد مجالس النقابات الفرعية أي مخالف للقرار لإحالته إلى التأديب ووقفه عن العمل.
وكان القاضي أحمد فتحي قد أبلغ النيابة العامة، بأن محامين تعدوا عليه يوم 13 مارس عام 2013، واتهمهم بتعطيل الجلسة في محكمة مدينة "مطاي"، إحدى مدن محافظة المنيا.
وأجرت النيابة تحقيقا، أحالت بمقتضاه 22 محاميا إلى محكمة جنايات المنيا، بتهمتي إهانة القضاء والتعدي على قاض، وفي مايو من عام 2015، صدر الحكم غيابيا بالسجن المؤبد على 8 محامين، وعوقب محام حضوريا بالسجن 3 سنوات، وبرأت المحكمة 13 محاميًا.
وأعيدت محاكمة 7 محامين أمام المحكمة، التي عاقبت كلا منهم بالسجن 5 سنوات، الأحد الماضي، فيما لا يزال المحكوم عليه "الثامن" بالسجن المؤبد هاربا.