مبادرة للمطالبة بالعفو الرئاسي عن المحامين المحبوسين بالمنيا

أطلقت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان مبادرة لمطالبة رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسى عن المحامين، بالتعاون مع جمعية المركز العربي لحقوق الإنسان بالمنيا، وذلك على أثر أزمة المحامين الأخيرة بمطاي بالمنيا، ورحبت المؤسسة خلال المبادرة بانضمام منظمات المجتمع المدنى للمبادرة للوقوف بجانب نقابة المحامين فى أزمتها.
وأكد أحمد فوقى رئيس مؤسسة مصر السلام، أن المجتمع المدني لن ينسي يوماً ماقدمه محامون مصر للمجتمع، وإن نقابة المحامين حصن الحريات فحين يقف رجالها تقف دول، وحين يتحدث رجالها ينصت لها شعوب وتهيب المبادرة بنقيب محامي مصر ونقباء النقابات الفرعية للمحامين بسرعة حصر أسماء المحامين المحتجزين بسبب قضايا متعلقة بممارسة المهنة وإرسالها الى المؤسسة.
وقال أحمد شبيب، مدير المركز العربي لحقوق الإنسان، إن المبادرة سوف تقوم بمخاطبة رئيس الجمهورية لطلب عفو رئاسي للمحامين المحبوسين، لتجاوز الأزمة الراهنة والمحافظة على وحدة الصف المصري وحفاظاً على مصالح المتقاضين، وسيتم جمع توقيعات إلكترونية، من منظمات المجتمع المدني المتضامنة مع المحبوسين في أزمة محامي مركز مطاي.
علي جانب أخر واصل جميع المحامين في المنيا، إضرابهم عن حضور الجلسات أمام دوائر الجنايات تنفيذاً لقرار النقابة العامة بالإضراب الشامل أمام دوائر الجنايات بالجمهورية ذلك لليوم الخامس علي التوالي، وقال المحامون المضربون، إنه لولا حضور عدد كبير من محامين مطاي وسمالوط ومجلس نقابة المنيا، لاجتماع النقابة العامة بالقاهرة الخميس الماضي، لكانت القرارات أقل من ذلك بكثير جداً، وهذا يؤكد أنه لو كان العدد أكبر لكنا انتزعنا كل ما نريد، وعلي من يرغب في تعديل هذه القرارات بالشكل الذي يراه مناسباً فليحضر للقاهرة يوم 25 مارس للدفاع عن شروط القيد، ولبحث مستجدات موقف المحامين بمطاي
من جهة اخري قام وفد من المحامين، ضم كل من، محمد نجيب عضو مجلس نقابة المنيا، الفرعية، ومحمد رجب نايل نقيب المحامين بمطاي، ومحمد عبد المنعم، وأحمد شبيب، بالتوجه لسجن المنيا شديد الحراسة لزيارة زملائهم المحبوسين، والاطمئنان علي صحتهم.
وقال محمد نجيب، عضو مجلس النقابة الفرعية بالمنيا، إن الإضراب نجاح وهناك التزاما كاملا من جموع المحامين بمحافظة المنيا، مؤكداً أنه حضور عدد كبير من محامي مطاي وسمالوط ومجلس نقابة المنيا لاجتماع النقابة العامة بالقاهرة الخميس الماضي، أدي للخروج بقرارات فاعلة.
وكانت محكمة جنايات المنيا، قضت الأحد الماضي، بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلي السجن 5 سنوات بحق المحامين، وهم، إبراهيم الدسوقي، محمد سيد، عاطف حسن، خلف ثروت، محمد حسن، عبد الناصر محمد، محمد حامد، ومحمود محمد، لإتهامهم بإهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوي، والذي أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة أثناء نظر الجلسة، في حضور سامح عاشور نقيب محامين مصر.
وكانت نيابات شمال المنيا، أحالت في شهر سبتمبر 2014، 22 محامياً جميعهم من أبناء مركز مطاي، بشمال المحافظة، إلي المحاكمة الجنائية بتهم التجمهر وتعطيل مصالح المواطنين وإغلاق مقر قضائي والتعدي علي عضو قضائي.