مأساة.. 2000 مواطن بسوهاج بلا مياه شرب منذ 12 عام

كارثة إنسانية يعيشها أكثر من 2000 مواطن بقرية شطورة، التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، وتحديداً سكان منطقة غرب السكة، بدأت المأساة منذ نحو 12 عاماً حيث اعتمادهم علي مياه الطلمبات الحبشية التي تعد كالسموم بسبب ارتفاع نسبة الأملاح بها، و تعنت مسئولي شركة المياه في توصيل الخدمة لهم رغم حصولهم علي جميع الموافقات اللازمة للتوصيل.
يقول بخيت محمد، مواطن، أن المنطقة بها أكثر من 500 أسرة بواقع 2000 مواطن وأكثر نعاني من المياه المالحة؛ بسبب تعنت الشركة في توصيل الخدمة لنا -"أحنا ذهبنا إلى فرع الشركة بطهطا وشطورة والمقر الرئيسي بسوهاج وتقدمنا بشكاوى لرئيس مجلس الوزراء لكن دون جدوى، المياه المالحة قد تسبب لنا فشل كلوي ونذهب يوميا كيلو متر ذهابا وإيابا لجلب المياه يوميا"-

ويضيف محمود نصر الدين، المنطقة بها مسجدين تبع الأوقاف ليس بهما مياه سوي مواتير لسحب المياه الجوفية، والمنطقة بها 150 منزلا بالجهة الغربية و 350 منزلا بالجهة الشرقية يعتمدون علي المياه المالحة، ولا يوجد أي مسئول في الدولة لم نرسل له شكاوى، ورغم ذلك لا أحد ينظر إلى معاناتنا، متسائلا هل تنتظر الدولة أن نموت نحن وأطفالنا لكي تتحرك بعدها؟.
وتابع حلمي عبد الصبور، أحد سكان المنطقة لدينا ما يفيد من الأوراق والرسومات الكروكي تؤكد أن المنطقة تابعة للحيز العمراني وليست أراضي زراعية؛ ورغم ذلك الشركة لا تود توصيل الخدمة لنا رغم أن عدد كبير من يعاني من مشكلات صحية بسبب مياه الشرب كون الطلمبات الحبشية تعتمد على المياه الجوفية التي تحتوي مواد كيميائية و مختلطة بالصرف الصحي.
ويناشد عدد كبير جدا من مواطني المنطقة من بينهم محمد كمال عسكر وعبد الحفيظ السيد وحسن أحمد يوسف وهاني عمر، رئيس الجمهورية ومحافظ سوهاج ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، النظر إلى معاناتهم اليومية وتوصيل الخدمة لهم بالخط الرئيسي قبل أن تتسبب مياه الطلمبات لهم في أمراض من بينها الفشل الكلوي.
وأوضح مصدر طبي بسوهاج، أن مياه الطلمبات الحبشية تؤثر بالسلب علي الكلى وتسبب فشل في وظائفها إضافة إلى مشكلات صحية عديدة من بينها ارتفاع في درجة حرارة الجسم ومشاكل العظام، ويجب تجنبها نهائيا سوى في أعمال الغسيل فقط لاختلاطها بالصرف الصحي.
من جانبه أكد اللواء محمد بدري، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه سيتم دراسة مشكلة الأهالي وحلها في القريب العاجل والرجوع لقطاع المشروعات بالشركة لبيان أسباب الرفض من عدمه.