حرمان 10 آلاف نسمة فى 13 قرية بالبحيرة من مياه الشرب

سنوات طويلة قضاها أهالى 13 قرية بمركز الدلنجات، فى البحيرة، دون مياه شرب، بعد أن تجاهلتهم الدولة، فتحولت الأزمة التى عانى منها الأجداد، إلى ميراث للأبناء والأحفاد، ومؤخراً قرروا كسر حاجز الروتين والاعتماد على أنفسهم، إلا أنهم لم يجدوا مصدراً بديلاً للمياه سوى الطلمبات الحبشية، لاستخراج المياه الجوفية التى اختلطت بمياه الصرف فى باطن الأرض، ورغم علمهم بتلوثها، إلا أنهم فضلوا «الوجع» على طرق باب أى مسئول، وكانت النتيجة الحتمية، انتشار المرض بين 10 آلاف نسمة يسكنون تلك القرى.
«رزافة، الهنداوى، عبدالونيس فرج، أبورجيعة، الدعيكة، عوض خميس، أبوزيد، أبوعامر، رفاعى، بخاطره، الدهلان، المناصبة، سعيد عوض»، تلك هى القرى المحرومة من المياه منذ أكثر من 100 عام، على حد قول الأهالى، مشيرين إلى أن الخرائط الموجودة بالوحدات المحلية تؤكد أن تلك القرى تمر من خلالها خطوط شبكة المياه، إلا أن إهمال المسئولين حرم السكان من الخدمة لسنوات طويلة، ما دفعهم للتهديد بالاعتصام أمام مبنى محافظة البحيرة، إذا لم يتم حل الأزمة، وأكدوا أنهم تقدموا بعشرات المذكرات والشكاوى إلى جميع المسئولين على مدار السنوات السابقة، وعرضوا توصيل المياه لقراهم على نفقتهم الخاصة، دون رد من الجهات المعنية.
تفشى أمراض الكُلى والكبد بعد لجوء الأهالى للمياه الجوفية والترع والمصارف.. و«جركن» المياه المفلترة ب7 جنيهات.. و«مياه الشرب»: 60 قرية محرومة من المياه
«تعايشنا مع أزمة مياه الشرب منذ أكثر من 40 عاماً، وكان أبى يروى لنا معاناة أبناء جيله، ومع تطور الأوضاع داخل قرى مصر، وتوسع الرقعة السكانية وزيادة عدد السكان، بدأت الأزمة تزداد داخل قريتنا والقرى المجاورة، وبات المصدر الوحيد للمياه هو الطلمبات الحبشية التى كان يستخدمها آباؤنا وأجدادنا فى استخراج المياه، رغم أنها لا تصلح للشرب، بسبب التلوث الذى وصل إلى قاع الأرض»، بتلك العبارات لخص سامى صميدة فرج، أحد أهالى قرية «رزافة» معاناتهم، مشيراً إلى أن الأهالى بدأوا التحرك فى أوائل التسعينات حيث تقدموا بالعديد من الشكاوى والمذكرات لجميع المسئولين بالدولة، فقررت شركة مياه الشرب إنشاء أول شبكة عام 1990، وبالفعل تم الانتهاء من مد الشبكة إلى مداخل القرى، ولدى توصيل وضخ المياه انفجرت الشبكات جميعها، ومنذ ذلك الحين لم يحاول أى مسئول محاسبة المنفذين للمشروع أو إعادة تشغيل الخط وإصلاحه.
وقال راتب الدعيكى، أحد أهالى قرية «رجيعة»: «الدولة صنفتنا مواطنين درجة عاشرة، بسبب سياسة التجاهل من المسئولين، الذين أهدروا المال العام دون محاسبة، وأصبح المتضرر الوحيد، سكان تلك القرى، بعد أن حرمتهم الدولة من كوب مياه نظيف»، وأشار إلى أن أهالى القرى المتضررة تقدموا بطلب إلى شركة مياه الشرب فى شهر مارس 2015، وعرضنا إصلاح الخط على نفقتنا الخاصة دون تحميل الشركة أية مصروفات، وبالفعل استأجروا المعدات اللازمة لتنفيذ المشروع، وخصصت الشركة العمالة اللازمة لذلك، لافتاً إلى أن عملية الصيانة استغرقت أكثر من أسبوعين، تحمل الأهالى خلالها تكلفة استئجار المعدات، وفى كل مرة يتم توصيل المياه تنفجر المواسير مرة أخرى، وفى النهاية أخبرتهم الشركة أن الخط لا يصلح لضخ المياه.
وتابع: «عدنا إلى العصور الوسطى، حيث انتشرت مهنة (السقا) بشوارع القرى، واستبدل العاملون (قربة) المياه، ب(الجراكن) الكبيرة وبدلاً من حملها على الأكتاف استخدموا ال(توك توك) فى توصيل المياه، ووصل سعر جركن المياه داخل القرى المحرومة إلى 7 جنيهات، فيما تضطر الأسر الفقيرة إلى استخدام مياه الترع والمصارف بسبب عدم قدرتهم على شراء المياه المفلترة».
وأضاف حسين ناصر عبدالصادق، مقيم بقرية «الدهلان»، أن أحد الأهالى بالقرية استعان ب«موتور» كهربائى لاستخراج المياه من باطن الأرض، بعد حفر بئر عميقة، معلناً أن البئر أصبحت ملكاً للقرية بأكملها، وغمرت الأهالى فرحة عارمة أكثر من فرحة الحكومة باكتشاف بئر بترول، ولكن سرعان ما تحول الفرح إلى حزن بعد تنبيه الأطباء بعدم استخدام المياه الجوفية للشرب بهذه المنطقة بالتحديد، مرجعين السبب إلى اختلاط المبيدات والأسمدة المستخدمة فى الزراعة بالمياه الجوفية، فيما اضطر الفقراء إلى الاعتماد على المياه الجوفية نظراً لعدم قدرتهم على توفير نفقات شراء المياه المفلترة، الأمر الذى تسبب فى انتشار الأمراض بين الطبقات الفقيرة وارتفع مؤشر الإصابة بأمراض الفشل الكلوى والكبد بين جميع الأعمار.
من جانبه نفى المهندس خالد حسين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، ل«الوطن»، مسئولية الشركة عن توصيل مياه الشرب لهذه القرى لأنها عبارة عن تجمعات سكنية عشوائية، لافتاً إلى أن الجهة المنوط بها توصيل المياه إلى تلك القرى، الجهاز التنفيذى بالهيئة القومية لمياه الشرب، وأضاف أن هناك أكثر من 60 قرية بالبحيرة لم تصل إليها مياه الشرب، مؤكداً أن الشركة خاطبت الهيئة لتوصيل ومد القرى المحرومة بالمياه، من خلال مشروع يطلق عليه «توصيل المياه ل240 قرية»، وتسعى الشركة للانتهاء من تنفيذ المشروع لضم القرى المحرومة من الخدمة.