أغرب حالات «القتل الشرعي»

شهدت مصر في الفترة الأخيرة، عقب ثورة 25 يناير حالة من الإنفلات الأمني، وبالرغم من تعافي الشرطة، واحكام سيطرتها بشكل كبير، إلاً أن وقائع السرقة والإعتداء على النفس ماتزال كبيرة نسبياً مقارنةُ بما قبل 25 يناير.
يقول همام إبراهيم، المحامي بالنقض، إن حق الدفاع الشرعي عن النفس هو حق عام نص عليه القانون، ويعطي صاحبه استعمال القوة الضرورية، لدفع كل عدوان على النفس أو المال، ولكن لتوافر أركانه يستلزمه بعض الشروط:
أولاً: يجب أن يكون الفعل الذى يهدد حياتك يعتبر جريمة وهذا الشرط أساسي لتبرير أى شكل من أشكال الدفاع عن نفسك، لكن هناك ملحوظة هامة لايعتبر دفاع شرعي في بعض الأعمال المباحة مثل الأب عند عقابه لابنه، فهنا لا ينشئ للإبن الحق فى الدفاع الشرعي.
ثانياً: لا دفاع شرعى فى مواجهة مأموري الضبط في أثناء قيامه بواجبات وظيفته، فالدفاع الشرعي لايجوز به مواجهة الشرطة، إلاّ إذا تطور الأمر بفعل يُعد جريمة دون أن يكون حسن النية، (في حالة إذا تعدى عليك ضابط بغير حق، وأثناء دفع ضرره عنك ومات).
ثالثاً: ينشأ حق الدفاع الشرعي في مواجهة المعتدي، ولو كان غير مسئول جنائيأ مثل مواجهة الإعتداء من مجنون أو طفل غير مميز فهنا أيضًا ينشأ لك حق الدفاع الشرعي.
رابعاً: ينشأ حق الدفاع الشرعي، اذا كان المعتدي البادئ بالعدوان يتمتع بعذر قانوني مثال (عند مفاجأة الزوج لزوجته في حالة الزنا هنا أيضًا يجوز للزوجة ومن كانت معه استعمال الحق فى الدفاع الشرعى على الرغم من أن الزوج يتمتع بعذر قانوني).
خامساً: الخطر الوهمي..بمعنى أن يظن الإنسان أن هناك خطر يهدد حياته، فيلجأ للدفاع الشرعي ويتضح بعد ذلك أنه كان موهوم، لكن الفقه استقر أن يرجع ذلك الى تقدير ظروف كل حالة على حدى وتختص المحكمه بتقدير ذلك.
ويضيف المحامي بالنقض، أن المادة 246 من قانون العقوبات، تبيح لكل شخص الحق فى استعمال القوة اللازمة، لدفع كل فعل يعتبر جريمهة على النفس كالقتل والجرح أو الضرب الذى يفضي إلى عاهه مستديمه، أو الإختطاف وما يمثل الإعتداء على العرض كهتك العرض والإغتصاب، ولم تختص الماده بالدفاع الشرعي على النفس فقط، بل أضاف إليها الدفاع الشرعي عن المال.
ويتابع "إبراهيم"، أن الشخص لابد أن يكون حسن النية، فإذا لم يكن حسن النيه اعتبر خارج عن القانون، وتقدير حسن النيه أو سوء النيه أمر متروك للمحكمة، ولملابسات الواقعة، فلابد ان يكون الشخص حقيقيا فى موقف دفاع عن نفسه.
ويختتم المحامي بالنقض، أن القوة المستعملة لدفع الضرر لابد أن تتناسب مع جسامة الاعتداء، أى لا تكون القوى التي يدفع بها العدوان أكبر من القدر اللازم وتلك مشكلة تترك لقاضى الموضوع، مثال (لو طفل صغير يريد أن يضرب رجل كبير فاستعمل الرجل سلاح نارى فهنا لا ينشأ الدفاعه الشرعي).