سحر نصر: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بعدد من كبار المستثمرين المصريين والعرب في مصر بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من العاملين بالهيئة، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم.
وأكدت الوزيرة، أنها تعمل مع الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، وأنه لابد من العمل على التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم، خاصة وأن أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي هي أكثرها دعمًا ومساندة للاستثمار المحلي.
وأضافت "نصر" أنها وجهت بتفعيل قرارات لجنة فُض منازعات الاستثمار والتي لم تنفذ، مؤكدة أن حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات التي تقف في طريقهم هدف لا تراجع عنه، وأولولية أولى على أجندة وزارة الاستثمار - حيث إن تحقيق ذلك من شأنه أن يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات والتي ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات النمو وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب باعتبار أن ذلك الهدف الأهم للحكومة، وهو تقليل البطالة وإتاحة المزيد من فرص العمل.
وأوضحت أن لقاءتها لن تقتصر على الاجتماعات بمكتبها، ولكنها ستقوم بزيارات ميدانية لجميع المحافظات وستعقد لقاءات مع المستثمرين بها للتعرف على مشاكلهم والتوصل إلى حلول لها، مؤكدة أن حل مشاكل المستثمرين بالمحافظات سيكون له مردود إيجابي على تحقيق التنمية بها والتي سيكون لها نتائج إيجابية على حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم.
ولفتت الوزيرة إلى أنها مهتمة بعقد لقاءات مع صغار المستثمرين في إطار توجهها الدائم لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه كافة سبل الدعم والمساندة لها.
ونوهت إلى أن قانون الاستثمار يتم مناقشته حاليًا في مجلس النواب، وأنها كلفت الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازي مع مناقشته في مجلس النواب، مؤكدة أن الأهم من إقرار القانون هو تفعيله بعد ذلك، وكذا تفعيل كافة القوانين المكملة لقانون الاستثمار لخلق بيئة تشريعية كاملة داعمة للاستثمار، موضحة أنه في هذا الإطار يتم العمل أيضًا على تعديل قانون الشركات حاليًا، داعية المستثمرين إلى تقديم أي اقتراحات تتعلق بالقانون.
وتابعت "نصر" أنها تعمل مع باقي الوزارات على تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، كما يتم التنسيق معهم على وضع الخريطة الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.