«الأموال العامة» توقع بشبكة دولية لسرقة أرصدة البنوك

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء على سلطان مدير الإدارة، اليوم الإثنين، من ضبط سيدتين افريقية الجنسية لقيامهما بالإشتراك مع أخرين من خارج البلاد بالإستيلاء على أموال المواطنين بالبنوك.
وردت معلومات لإدارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة، تفيد تردد سيدتين أفريقيتين على بعض من فروع أحد البنوك داخل البلاد لصرف مبالغ بالدولار الأمريكي محولة من أشخاص بدول مختلفة وعدم وضوح طبيعة العلاقة بهن وسلامة تلك التحويلات.
وبإعداد عدة أكمنة بأماكن تردد السيدتين بمعرفة ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أسفر إحداها عن ضبطهن أثناء توجهن لصرف حوالة ب2000 دولار أمريكى من أحد البنوك بالجيزة.
وبمناقشتهن أفادت الأولى أنها تدعى NENE SEAN من رعايا إحدى الدول الإفريقية 31سنة، ومقيمة حاليا بالمعادى الجديدة القاهرة وبحوزتها جواز سفر مزور بصورتها، 105 دولار، 2 هاتف محمول، كما تبين أن الثانية من رعايا دولة افريقية أخرى ومقيمة حاليا بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وضبط بحوزتها 3 كارنيهات مزورة منسوبة لجامعة الأزهر بأسماء مختلفة وصورة الثانية ممهورين ببصمة شعار الجمهورية المقلد يقرأ جامعة الأزهر -كلية الدراسات الإسلامية، 6385 دولار أمريكي وهاتف محمول.
وأضافت عمليات الفحص والتحري عن قيام المتهمتين بالاشتراك مع آخرين بخارج البلاد بإتباع العديد من الأساليب الاحتيالية عبر شبكة الانترنت للاستيلاء على أموال العملاء بالبنوك، حيث تتولى الأولى فتح حسابات لدى البنوك المصرية، بينما يقوم شركاؤها بعمليات القرصنة وتقليد بعض صفحات المواقع وعناوين البريد الالكتروني وإرسال رسائل خادعة لضحاياهم منتهجين العديد من الأساليب الاحتيالية طالبين تحويل الأموال على حساب الأولى التي تقوم بصرفها بمعاونة الثانية واقتسام الحصيلة مع شركائهن.
وتوصلت التحريات إلى سابقة قيام المتهمة الأولى بصرف 13 حوالة قيمتهم 52 ألف دولار أمريكي من فروع بنوك داخل البلاد في غضون شهر فبراير الجاري محولة لها من أشخاص بدول مختلفة باستخدام الجواز المزور المضبوط بحوزتها، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من الرسائل المرسلة من أشخاص بالخارج التي تحوى على أعداد كبيرة من بيانات التحويلات وقيمتها والبنوك المحولة عليها وبمواجهة المتهمتين، أقرتا بنشاطهن حسبما جاء بالتحريات باشتراك مع آخرين خارج البلاد قاموا بإمدادهما بالمستندات المزورة المضبوطة وبيانات التحويلات المستولى عليها من الخارج لاستخدامها في ارتكاب الوقائع.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات بمعرفة المستشار محمد خيري وكيل نيابة الدقي وبإشراف المستشار عبد الله المهدي رئيس النيابة وقررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.