عاشور: «هيئة الدفاع عن أسر الشهداء قادرة على القيام بمسئوليتها»

للمرة الثانية، يتقدم المدعون بالحق المدني في قضيه مبارك، المتهم فيها بقتل المتظاهرين، برد هيئة المحكمة والمطالبة بتحديد دائرة أخرى بنظر القضية، حيث تقدم المدعون بالحق المدني رسميا ظهر اليوم الأحد بطلب رد لدائرة المستشار أحمد فهمي رفعت، رئيس الدائرة التي تنظر القضية، مطالبين بإبعاده عنها وإعاده القضية إلى محكمة الإستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظرها.

عقدت لجنه الدفاع عن أسر الشهداء في قضيه قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم بدار القضاء العالي، أوضح فيه ملابسات ما حدث في جلسة أمس أثناء شهادة المشير طنطاوي في القضية، وأسباب تقدم أحد المحاميين بطلب لرد هيئة المحكمة، نيابة عن باقي المدعين بالحق المدني، وسبق المؤتمر إجتماعا، عقده محامو أسر الشهداء لبحث الأمر، قبل تفعيل طلب الرد وسداد الرسوم المقررة لتحديد جلسه لنظر هذا الرد.

ودار خلال الإجتماع مناقشات عديدة بين المحامين حول الاستمرار في طلب الرد من عدمه، حيث إقترح أحد المحامين عدم الإستمرار في طلب الرد وعدم تحميل المحكمة فوق طاقتها، وأن يكون المدعيين بالحق المدني سندا للمحكمة لأنها تصارع«ناس مش قدها»، وأضاف: «إننا لانريد إضعاف المحكمة في القضية»، إلا أن سامح عاشور، رئيس هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، وخالد أبو بكر عضو اللجنة، قال: «لابد من الإتفاق على أي تصريح أو أي قرار قبل إعلانه، وعلاقتنا بالمحكمه أمر تحكمه الإجراءات والقوانين».

وأضاف عاشور: «أن الأمر متعلق بأدلة الثبوت التي يرى الرأي العام أنها تسقط منها تباعا»، وهنا تدخل أحد المحامين عن اللواء أحمد رمزي، أحد المتهمين، إلى أن المحكمة كانت في جلسة شهادة المشير، متعسفة مع المدعين بالحق المدني، وظلمتهم حينما كانت الجلسة قد بدأت منذ دقائق وأغلقت الباب وكانت تتجاهل طرقهم رغم أنها كانت تسمعه جيدا، للدرجة التى كانت تؤثر على وضوح صوت المشير اثناء إدلاء الشهادة ، إلا أن سميرصبرى المحامى طلب من هذا المحامى التوقف عن إبداء نصائحه للمدعين بالحق المدنى، لأنه من دفاع المتهمين ووجه له الحديث قائلا: «دعونا ناخد القرار بأنفسنا»، وبعدها توجه عبد العزيزعامرالذى تقدم بطلب رد المحكمه بسداد الرسوم المقرره وإثبات طلب رد المحكمه قبل إنتهاء المهله التى منحتها له المحكمه ونتنهى غدا.

بعد ذلك إختلفا المدعون بالحق المدنى، حول مكان إقامه المؤتمر فبعضهم إقترح أن يعقد فى النقابه العامه للمحامين، وبعضهم إقترح إقامته فى دار القضاء العالى، وإنتهى الأمر بعقد المؤتمر على سلم دار القضاء العالى، بعد مشادات بين الإعلاميين والمحامين المتواجدين فى نقابه المحامين بالقاهرةن بسبب الزحام الشديد داخل المكان.

فى بدايه المؤتمر تحدث المحامى مقدم طلب الرد مشيرا إلى أن المحكمه تتعامل مع المحامين كأنهم تلاميذ فى مدرسه خاصه، وأن ذلك اتضح خلال الجلسه السابقه المخصصه لسماع شهاده المشير، حيث عقدت الجلسه فى التاسعه صباحا على خلاف العاده، كما تم التفتيش عليهم ذاتيا بطريقه لم يحدث لها مثيل، كما إعتدى الحرس الشخصى للمشير على الزميل عبد المنعم عبد المقصود، وحينما طالب المدعون بالحق المدنى بإثبات واقعه التعدى لم تستجب لذلك وكانها تبارك ماحدث.

وأضاف: «شعرنا أن المحكمه تعاملنا بما لا يليق بالإضافة لحجبها الشاهد عنا، فقررنا رد المحكمه ليس لقرار منفرد منى ولكن بتكليف من زملائي، والمحكمه حاولت أن توقع ضغينه بيينا حين قالت لست مخولا بالرد، فطلبت من زملائى الموافقين على رد المحكمه بالوقوف، فوقفوا جميعا، فأثبتت المحكمه طلب الرد».

ثم تحدث سامح عاشور موضحا أن ماحدث حصاد أيام طويله من المعاناه، داخل المحكمه وخارجها وهذا التراكم منذ الجلسه الأولى حيث شعرنا أن هناك محاوله لإظهار المدعون بالحق المدنى، بأنهم يعوقون لسير القضيه رغم أننا قدمنا للمحكمه كافه التسهيلات، التى تساعدها وقبلنا التقدم بطلباتنا مكتوبه إلا أننا كنا نفاجئ فى كل جلسه بمواقف أكثر تعنتا.

وحول ما دار فى جلسه شهادة المشير، قال عاشور أن المدعون بالحق المدنى دخلوا القاعه بدون تصريح من المحكمه بعد أن أغلقت الأبواب، ثم كان الأكثر غرابه إمتناع المحكمه عن إثبات واقعه التعدى على أحد المحامين، وأضاف عاشور نرفض إمتهان كرامه المحامى، وطالبنا بتحريك الدعوة فى هذا الشان ورفضنا تهديد المحكمه بفصل الدعوة المدنيه عن الجنائيه وعلى المحكمه أن اتخذت هذا القرار، أن تتحمل مسئوليته التاريخية أمام الشعب.

وأشار عاشور إلا أن رد المحكمه فى حد ذاته ليس غايه ولكنه وسيله إحتجاج، وأن الموضوع الأساسي هو أدله الثبوت فى القضيه، التى تتعرض للمسخ والتعتيم، بل يعلم الجميع أن من أمر بمسح إتصالات قيادات الداخليه خلال أحداث الثورة، ومسح شرائط الفيديو الخاصه بالمتحف المصرى من 25 حتى 31 يناير، يدا آثمه وأن المسئول عن ذلك سواء كان فى الأمن أو المخابرات العامه شريك فى القضيه، وطالب المجلس العسكرى بحمايه ادله الثبوت فى الدعوة، مشيرا إلا ان المدعين بالحق المدنى وأهالى الشهداء لا يرديون تعويضات ولكن القصاص العاجل ولذلك فان هيئه الدفاع عن اسر الشهداء قادرة على القيام بمسئوليتها، وأن ترد الصاع صاعين لمن يحرمها من حقوقها أو يتعدى عليها.