هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والضحايا في قضية قتل المتظاهرين:

رد المحكمة ليس تعطيلا للفصل في القضية.. وانما وسيلة تعبير احتجاجية عما حدث بالجلسة

أعلن سامح عاشور رئيس هيئة الدفاع عن أسر الضحايا في قضية قتل المتظاهرين والتي يحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من معاونيه أن الهيئة قررت التقدم بطلب أمام محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لنظر دعوي رد هيئة المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين، واحالة القضية إلي دائرة أخري.. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده عاشور علي سلالم دار القضاء العالي بعد استحالة عقده داخلها ولكثرة عدد المحامين ووسائل الإعلام ووكلات الأنباء والجمهور من أصحاب القضايا مرتادي دار القضاء العالي.
قال عاشور إن تقديم طلب الرد جاء في أعقاب جلسة أول أمس وذلك بعد أن اتخاذ الغالبية العظمي من المحامين المدعين بالحق المدني قرارهم بالرد، ممن واجهوا صعوبات في الدخول إلي قاعة المحكمة، وتعرضوا للتفتيش قبل الدخول إلي المحكمة التي بدأت جلستها في الساعة التاسعة صباحا بينما اعتادت علي البدء في العاشرة.
وقال عاشور إن هيئة المحكمة رفضت اثبات الاعتداء الذي تعرض له المحامي عبدالمنعم عبدالقصود من جانب رجال الحرس.. مشيرا إلي أن هيئة الدفاع تعرضت لتهديد باستبعاد الدعوي المدنية من القضية، وكان ردنا أن من يقدم علي هذه الخطوة عليه أن يتحمل مسئوليتها، لان أسر الضحايا ومحاميهم لهم جميع الحقوق في تلك القضية طبقا لقانون الاجراءات الجنائية.. وأشار عاشور إلي أن هيئة المحكمة لم تمكن هيئة الدفاع من توجيه اسئلة للشاهد »المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري« وقررت الانفراد بتوجيه الاسئلة فانتهي المحامون بالأغلبية إلي قرار رد الهيئة. وقال عاشور في المؤتمر الصحفي إن رد المحكمة ليس هدفا في حد ذاته، أو محاولة لتعطيل القضية، لكنه وسيلة تعبير احتجاجية لما حدث أمس الأول في حق المدعين بالحق المدني ومحاميهم.. مؤكدا أن هيئة الدفاع لن تتراجع عن حق المجتمع المصري كله في القصاص لدماء الشهداء والضحايا. وندد عاشور بجريمة اتلاف أشرطة الفيديو التي تصور التظاهرات بميدان التحرير والمصادمات أمام المتحف المصري في الفترة من 52 حتي 13 يناير الماضي.. مطالبا المجلس الأعلي للقوات المسلحة والنيابة العامة وسائر السلطات باظهار أصول تلك الأشرطة إجلاء للحقيقة. وأكد سامح عاشور رئيس هيئة الدفاع عن أسر الشهداء حرص المحامين علي القصاص من قتلة الثوار وأن يلقوا جزاءهم، موضحا أن أسر الشهداد ليس هدفهم التعويض المادي بل القصاص من قتلة ذويهم.. وأن المحامين هدفهم الحفاظ علي حق المجتمع المصري في القصاص من قتلة ابنائه دفاعا عن ثورته. وقال عبدالعزيز عامر المحامي »من هيئة الدفاع« إننا نريد أن نعلن للشعب المصري اننا لا نعطل الفصل في الدعوي.. ولكن نريد سرعة الفصل وتحقيق العدالة وانجازها.. وقال إن هذه الدعوي رغم ان ادلة الثبوت فيها واضحة إلا أن هيئة الدفاع تواجه عراقيل كثيرة لتعطيل الفصل فيها.