وزير الكهرباء: مجلس الوزرا ء وافق علي إضافة 3500 ميجا وات من الخلايا الشمسية بمشاركة القطاع الخاص قال المهندس شريف اسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، ان قطاع الطاقة يواجه 3 تحديات هامة تتمثل في الخليط الحالي من الطاقة، والبحث عن مناطق استكشاف جديدة للبترول و سياسات الدعم غير الرشيدة. أضاف اسماعيل خلال المؤتمر االسنوي للطاقة الجديدة والمتجددة الذي عقد اليوم ان التحدي الاول وهو الخليط الحالي للطاقة في مصر غير آمن وغير اقتصادي و لا يحقق التنمية المستدامة ولابد من سرعة التعامل معه من اليوم لانه من اخطر تحديات الطاقة في الوقت الحالي بالاضافة الي والوقود الحيوي من البدائل الحالية. واشار ان انتاج الطاقة غير مستمر ولا يوجد له فترة زمنية محددة، وهو مرتبط بحجم النمو. وقال اسماعيل بإفتراض أن الناتج القومي نمى 5% المفروض نمو الطاقة يصل الى 7% ، و لو النمو 15% يبقي النمو المفروض 20%، وهو مستهدف النمو خلال 5 سنوات، موضحا أنه يوجد مخطط لانتاج 1800 مليون قدم مكعب غاز طبيعي حتي نهاية العام الجاري. واضاف ان التحدي الثاني هو وسيلة زيادة الانتاج من خلال البحث عن توقيع مزيد من الاتفاقيات الجديدة و طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف. واشار الي ان الوزارة وقعت 29 اتفاقية لزيادة مساحة البحث و الاستكشاف و هناك مخطط لطرح مزايدة جديدة في نهاية ديسمبر لزيادة البحث والاستكشاف خلال العام الجاري يعمل لزيادة الانتاج، ويعمل علي طرح اتفاقيات جديدة و مطروح تعديل في بعض الاتفاقيات تسعير البترول. وتابع أن التحدي الثالث وهو سياسات الدعم القائمة والتى لاتخدم المواطن المصري او معدلات النمو و هي لا تناسب المعدل اليومي للاستهلاك خاصة ان متوسط الاستهلاك اليومي للسولار 45 مليون لتر دعمهم 180 مليون جنيه يوميا، و كذلك البنزين. واضاف ان ثبات الاسعار في السوق المحلي وتفاوت سعر الصرف اثرا سلبا علي اسعار الطاقة بالسوق، ولابد من العمل علي عوامل زيادة الانتاج. واضاف ان تفاوت الاسعار ادي الي زيادة اسعار البترول و نجحت الدول الصناعية في استيعالب تلك الزيادة و بالتالي نجح في استيعاب زيادة اسعار الطاقة، و شدد علي ضرورة وضع رؤية واضحة للبلاد تحقق اكبر قيمة مضافة. وطالب إسماعيل مجلس الوزراء بوقف تصدير انتاج البتروكيماويات والخامات المعدنية للخارج لحين تحقيق اكتفاء السوق المحلي، و اضاف انه يتم حاليا تصدير 50% من انتاج بتروكيماويات، وشدد علي ضرورة تحقيق القيمة المضافة من الطاقة هدف استراتيجي خلال المرحلة المقبلة. من جانبه قال المهندس احمد امام وزير الكهرباء والطاقة خلال فاعليات المؤتمر، إن مصر تدعم الكهرباء بحوالى 23 مليار جنيه سنويا لافتا ان الدولة على استعداد لمساعدة الشركات التى ترغب فى انشاء مزارع للرياح. اضاف ان تكلفة الطاقة التى تنتج من الرياح تبلغ حوالى 55 قرش وتدعمها الدولة بنحو 33 قرش لتبيعها فى السوق ب22 قرش، بالاضافة الى دعم انتاج الكهرباء بحوالى 30 قرش مقابل تكلفة حقيقية بقيمة 38 قرش لافتا ان دعم الكهرباء فى مصر يمر بحالة من عدم التوازن. وتابع الوزير خلال كلمته أمام المؤتمر، ان الحكومة تستهدف توفير 1470 ميجاوات من طاقة الرياح من طاقة الرياح بمشاركة القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة ، لافتاً أن هناك مشروع تحت الإنشاء لتوفير 545 ميجاوات من الرياح. وأشار إلي أن مجلس الوزراء وافق علي إضافة 3500 ميجا وات من الخلايا الشمسية بمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة المصرية. وأكد أنة سيتم الاعلان عن طرح مزارع رياح بقدرة 500 ميجاوات قريباً ، وجاري حالياً دراسة طرح عدد من المشروعات بنظام ال BOT في الغردقة وكوم أمبو بالاضافة الى مشاروات مع مؤسسات دولية مانحة لتمويل عدد من المشسروعات. وأشار إلي أن مجلس الوزراء وافق علي تركيب كل وزارة لنحو 25 محطة شمسية علي المبني التابع لها ، لافتاً أن سيساهم في تأمين الطاقة الكهربائية علي المستوي القريب. وأوضح أنة تم دعوة بنوك مصرية لتمويل عدد من المشروعات التي سيتم طرحها قريباً، مضيفاً أن تم توفير حوافز جازبة للاستثمار لتقديم تسهيلات للإستثمار في قطاع البترول من خلال تطبيق التعريفة المميزة وربط الرياح علي الطاقة القوميية. وأشار إلي ان الحكومة المصرية ستسمح بحق إستخدام الأراضي المستخدمة لتوفير طاقة الرياح لمدة 25 عاماً.. موضحا أنه جارى حاليا التعاون مع المفوضية الأوروبية وبنك التعمير الألماني لتمويل إستخراج الوقود الحيوي وطاقة حرارة باطن الأرض. وأوضح أن هناك تخطيط للوصول إلي 70 % نسبة المكون المحلي من معدات الطاقة خلال عام 2020. وأشار إلي ان قطاع الكهرباء لة دور كبير في الربط الكهربائي المباشر بين مصر والسعودية بنحو 3000 كيلو وات ، وجاري اتخاذ الربط الثلاثي بين مصر والسودان واثيوبيا . ويرى امام إن المؤتمر يعد فرصة لإلقاء الضوء علي الطاقة الجديدة والمتجددة والمعوقات التي تواجة القطاع خلال المرحلة المقبلة , موضحا أنه يتم حالياً دراسة الربط الكهربائي بين مصر واليونان وفقاً لمخطط عام 2027 . وأشار الي أن الطاقة تعد من أهم دعائم التنمية المستدامة كما أنها توفير الطاقة صرورة لتفيل التعاون الدولي والاقليمي لتنويع مصادر الطاقة وجذب الاستثمار المحلي والدولي . وتابع انه يجب تحسين كفاءة الطاقة واعادة هيكلة سوق الطاقة المصري ، مضيفاً أن يجب التوسع في محطات توليد الكهرباء من خلال الخطة التي تم الاعداد لها حتي عام 2027 .
