الشارع الليبي يشتعل.. والغموض لا يزال يلف مصير «حفتر وانقلابه»

خرج آلاف المواطنين الليبيين وللجمعة الثانية على التوالى بعدة مدن ليبية فى مظاهرات حاشدة رافضة لتمديد ولاية المؤتمر الوطنى العام «البرلمان» المنتهية ولايته فى السابع من فبراير من الشهر الجارى، فى ما سمى «جمعة الرحيل» وأبرز الحشود كانت فى مدينتى طرابلس وبنغازى، حيث طالب المحتجون بإسقاط عضوية من هم فى المؤتمر الوطنى العام الليبى «البرلمان»، رافضين كل الحلول التى تم اقتراحها من قبل المؤتمر، التى كانت أبرزها خارطة الطريق، حيث اعتبرها المتظاهرون التفافًا على الشرعية، وما هى إلا فترة تمديد لمن يجلس على كراسى المؤتمر وأن دعوة خارطة الطريق لانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة فى حالة لم تنجز لجنة الستين، التى ستنتخب لصياغة الدستور فى حالة، عملها فى خلال 120 يوما من انتخابها، ما هى إلا ضحك على الشعب، والتفاف على الشرعية، لكى يظل أعضاء المؤتمر الوطنى أكبر مدة ممكنة، كما رفض المتظاهرون كل الحلول لتعديل خارطة الطريق مطالبين بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة الآن وقبل أن تنتخب لجنة الستين المكلفة لصياغة الدستور وتسليم السلطة للمحكمة.
وعبر المتظاهرون فى مدينة طرابلس والمدن المجاورة لها الذين تجمعوا فى ميدان الشهداء وسط العاصمة عن استيائهم من سخرية أعضاء المؤتمر من هذه المظاهرات، وتصريحاتهم التى تحاول أن تلتف على مطالب المتظاهرين فى كل أنحاء ليبيا بل إنهم طالبوا بمحاكمة ومحاسبة أعضاء المؤتمر الوطنى الحاليين عن كل ما ورد وقيل عن التلاعب بالمال العام والقرارات غير المدروسة وغير الصائبة التى اتخذت فى ما سبق، معتبرين أن المؤتمر الوطنى الجسم الشرعى الذى أوجده الشعب ليقود البلاد فى المرحلة الانتقالية الصعبة والحساسة، قد انحرف عما هو مطلوب منه من قبل أعضائه، وأصبح مكانا لتجاذبات وصراعات سياسية لكتل وأحزاب لا هم لها إلا مصلحتها ومصلحة بقائها فى السلطة، ومن أهمها حزب العدالة والبناء الجناح السياسى للإخوان المسلمين فى ليبيا، ثم يليها حزب القوى الوطنية «الليبراليين»، الذى يتزعمه رئيس وزراء ليبيا الأسبق محمود جبريل فى أثناء فترة المجلس الانتقالى، الذى كان يترأسه المستشار مصطفى عبد الجليل.. وشدد المتظاهرون على ضرورة رحيل المؤتمر وأعضائه وأنهم مع بقاء الجسم الشرعى لكن بوجوه جديدة، ولا تنتمى لأحزاب وتيارات سياسية.
وتأتى هذه الاحتجاجات بعد القرار المثير للجدل الذى اتخذه المؤتمر الوطنى بتمديد ولايته التى من المفترض أن تنتهى فى 7 فبراير. وقرر المؤتمر تمديد ولايته حتى ديسمبر 2014. كما تبنى المؤتمر «خارطة طريق والتى تشمل سيناريوهين: أولهما إجراء انتخابات عامة فى نهاية العام، إذا تمكنت الهيئة التأسيسية من تبنى مشروع قانون تأسيسى فى مهلة 4 أشهر بعد انتخابها المقرر فى 20 فبراير، أما فى حال تعذر الالتزام بهذه المهلة، فإن السيناريو الثانى ينص على أن يدعو المؤتمر فورا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية استعدادا لفترة انتقالية جديدة تستغرق 18 شهرا. ويشكل المؤتمر أعلى سلطة سياسية وتشريعية فى البلاد، وهو مؤلف من نحو 200 عضو تم انتخابهم فى يوليو 2012 فى أول انتخابات حرة تجرى فى ليبيا بعد أكثر من 40 عاما تحت حكم معمر القذافى. لكن المؤتمر فشل فى إحراز تقدم فى العملية الدستورية بسبب التجاذبات السياسية وانعدام الأمن.
فى تطور مفاجئ فى المشهد الليبى ترددت أنباء عن قيام انقلاب عسكرى بقيادة اللواء خليفة حفتر قائد القوات البرية السابق فى الجيش الليبى، وأن قوات تابعة له سيطرت على مرافئ حيوية فى العاصمة طرابلس. يذكر أن اللواء حفتر له حيثية فى صفوف الضباط، وتشير بعض المعلومات إلى أن أغلبية القيادات العسكرية التى برزت فى أثناء الثورة هى اليوم إلى جانبه، وعليه قرر التحرك باسم القيادة العامة العسكرية فى البلاد والعمل على تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بالتشاور مع القوى السياسية والثورية فى ليبيا.
فى المقابل نفى اللواء حفتر فى بيان أن هذا ليس بالانقلاب العسكرى، لأن زمن الانقلابات قد ولى. كما شدد أن تحركه ليس تمهيدا للحكم العسكرى، بل وقوف إلى جانب الشعب الليبى. وأعلن خارطة طريق مؤلفة من 5 بنود، لكنه أعلن فى بيانه أنه لا يعترف بالحكومة المؤقتة والمؤتمر الوطنى العام ولا وزير الدفاع ورئاسة الأركان الحالية، لأنه لا يعترف إلا بالشعب الليبى. وفى أول حديث له لوسيلة إعلام ليبية بعد بث شريط فيديو أعلن من خلاله تجميد عمل المؤتمر الوطنى العام والحكومة المؤقتة والإعلان الدستورى، قال حفتر إن الانقلاب كلمة ممزوجة لا معنى لها.. واعتبر أن الانقلاب يشترط أن تكون هناك دولة، ولو كانت هناك دولة لصحت التسمية، لكن لا توجد دولة، وأين هى الدولة؟ وكل يوم اغتيال وخطف للضباط والسياسيين حتى وصل الرقم إلى أكثر من 250 شخصا بين عسكريين ومدنيين.
واعتبر حفتر فى مداخلة مع قناة «ليبيا لكل الأحرار»، أن الذين يتحدثون عن الانقلاب هم «أعداء للشعب الليبى فى الحقيقة»، على حد وصفه، لأنهم لا يريدون جيشا يحمى هذه البلاد ولا يريدون كرامة لهذا الشعب، وأنهم «داسوا عليه بكل الوسائل».
فى ما يتعلق بأوامر القبض التى صدرت ضده قال حفتر إنه لا يتعامل مع رئيس الحكومة لا من قريب ولا من بعيد. مؤكدا أنه موجود فى ليبيا وقادر على حماية نفسه بنفسه، مشيرا إلى أنه «لا أحد من هؤلاء يمكنه أن يفعل أى شىء»، ونفى حفتر، الذى أكد أنه موجود فى العاصمة طرابلس، مشاركته فى أى اجتماع فى أى مكان، مشيرا إلى أن الاجتماعات التى حضرها كانت منذ أشهر مضت، أما الاجتماعات التى عقدت مؤخرا فقد أشار إلى أنه اشترك فيها عدد من الضباط لتبادل الآراء فى ما بينهم لكنهم لم يصلوا إلى نتيجة، وتأسف على ما صدر من تجريم لهؤلاء الضباط، واصفا ذلك بأنه «طريقة عبثية»، وعند سؤاله عمن هى «القيادة العامة للجيش الليبى» التى تحدث باسمها فى بيانه، قال حفتر «إن القيادة العامة للجيش الليبى ليست محصورة فى أحد»، مؤكدا أنه لم يتحدث بصفة رئيس أركان أو وزير دفاع. وأضاف «أنا مواطن ليبى محال للتقاعد ولكنى فى نفس الوقت ضابط وما زلت أمارس عملا، وأؤدى مهامى من خلال عملى وعلاقاتى بكل ضباط القوات المسلحة»؛ مشيرا إلى أن رئيس الأركان ووزير الدفاع لا يملكون أى صلاحية على القوات المسلحة.. وشكر حفتر الضباط الذين رفضوا إلقاء القبض عليه بعد أن أصدر رئيس المؤتمر الوطنى العام نورى أبو سهمين ورئيس الوزراء على زيدان وزير الدفاع عبد الله الثنى، ورئيس الأركان العامة اللواء جاد الله العبيدى أمرا بذلك. وقال حفتر إنه يعمل لصالح ليبيا والشعب الليبى، وإنه يقوم بكل ما يرى أنه صحيح. مؤكدا أنه يعبر عن آلاف من الضباط والعسكريين والثوار، وفى ما يتعلق بأوامر القبض التى صدرت ضده قال حفتر إنه لا يعترف بالنائب العام، ولا بالمؤتمر الوطنى العام ولا بالحكومة الموقتة ولا وزير الدفاع ولا رئيس الأركان، ولا بأى أحد سوى الشعب الليبى فقط. وأكد أنه «إذا أصدر الشعب الليبى لى أمرا فإننى مستعد لأى أمر، لأنه من الشعب الليبى ويمثل إرادته وسأنفذه بكل قوة».
ومن جهة أخرى أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبى على لسان رئيسها عبد الفتاح العبيدى، يوم الجمعة، دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الليبى، والشرعية التى يختارها، مشيرة إلى أنها ستقف بحزم ضد أى تحرك لسرقة الثورة أو فرض إرادة مخالفة لإرادة الشعب، حيث تقف بكل رجالها لحماية شرعية ثورة 17 فبراير. وأكدت رئاسة الأركان أن الأوضاع الأمنية فى جميع ربوع ليبيا تحت السيطرة، نافية ما تردد من تصريحات للواء المتقاعد خليفة حفتر. وجددت رئاسة الأركان تأكيدها على أنها تقف على الحياد من أى تجاذبات سياسية، داعيا منتسبى الجيش للابتعاد عن الحراك السياسى الجارى فى البلاد.
وفى أول رد فعل حكومى على ما قام به اللواء المتقاعد خليفة حفتر من إعلانه تجميد المؤتمر والحكومة والإعلان الدستورى، قال على زيدان رئيس الحكومة الليبية المؤقتة إنه لن يستطيع حفتر اختزال إرادة الشعب الليبى ليبيا فى مكالمة لإحدى القنوات ولا عودة لانقلاب سبتمبر ولتذهب أوهام الانقلابيين أدراج الرياح.. وأضاف زيدان أنه على وحدات الجيش أن تتحلى بالوعى والمسؤولية والامتثال لإرادة الشعب وعدم التأثر بأى عارض. وأكد زيدان أنه صدر أمر من وزارة الدفاع بإلقاء القبض على حفتر والشعب الليبى هو الذى يملك الشرعية. وأن الشعب وحده الذى يغير ويعين ويقيل وينبغى على الجميع التحلى بالوعى.
وأكدت فرنسا مجددا دعمها للسلطات الليبية الانتقالية التى تم انتخابها فى شهر يوليو من عام 2012. وقال رومان نادال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية، فى مؤتمر صحفى يوم الجمعة، إن ما تردد عن وقوع انقلاب عسكرى فى ليبيا، هى مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وردا على أسئلة الصحفيين.. شدد الدبلوماسى الفرنسى على أن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية حساسة، بعد اثنين وأربعين عاما من الديكتاتورية. ودعا نادال الليبيين إلى توحيد جهودهم لاستكمال مسار العملية السياسية، وفقا للمبادئ الديمقراطية وخارطة الطريق التى وافقت عليها جميع القوى السياسية. وأضاف أن باريس تساند إطلاق حوار وطنى لتحديد المشروع الذى يجمع كل الليبيين.. مشيرا إلى أن فرنسا تكرر دعمها للمؤسسات الانتقالية الليبية التى وصلت إلى السلطة عبر الانتخابات التى جرت فى عام 2012.
المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع المصرى أجرى اتصالا ظهر الجمعة، برئيس الحكومة الموقتة على زيدان، للاطمئنان على الأوضاع فى ليبيا. وجدد السيسى خلال الاتصال دعم مصر وشعبها لاستقرار ليبيا وأمنها، مؤكدا وقوف مصر إلى جانب الشعب الليبى.