فتحت هيئة التحقيق المنتدبة من وزارة العدل للتحقيق في فساد الأراضي بوزارة الزراعة، تحقيقات موسعة في مخالفات جمعية البحوث الزراعية التعاونية بمنطقة الخطاطبة بطريق "مصر – إسكندرية" الصحراوي وتمثلت المخالفات في تغيير النشاط من الزراعة إلى الاستثمار العقاري - بالمخالفة للقانون والبناء على الأرض بنسب مختلفة تجاوزت في معظمها 7% ورفضوا دفع مقابل تغيير النشاط إلى استثمار عقاري وإقامة فيلات ومنتجعات عليها بالمخالفة للقانون. ويجري اليوم الأربعاء، المستشار فتحى البيومي، قاضي التحقيق معاينة على الطبيعة لمخالفات جمعية "البحوث الزراعية" بالخطاطبة في المنوفية، لحصر التعديات، تمهيدًا لتقدير قيمة هذة المخالفات بمعرفة اللجان المتخصصة. قال البيومي، ل"التحرير"، اليوم الأربعاء، أن المعاينة هدفها تحديد نسبة التجاوزات والمخالفات بالبناء على الأرض بالمنطقة، تمهيدًا لإجراءات التسوية أو الإحالة إلى المحكمة، موضحًا أن دور هيئة التحقيق يقتصر على مباشرة التحقيقات في الشق القانوني، أمّا تقدير قيمة المخالفات فمسؤولية وزارة الزراعة والجهات المعنية. وكشفت التحقيقات، أن التجاوزات تمثلت في مخالفة العقود المبرمة مع الدولة - والتي تحدد أن الغرض الرئيسي من التصرف في هذه المساحات هو الزراعة وتحويلها إلى مشروعات لإقامة منتجعات سياحية أو تقسيم أراضي أو تبويرها بدلًا من زراعتها. يباشر المستشارين صفاء أباظة وفتحي البيومي قاضيا التحقيق المنتدبين من وزارة العدل التحقيقات في قضية مخالفات الأراضي بوزارة الزراعة وحققا في أكثر من 200 قضية لرجال أعمال متورطين في الاستيلاء على أراضي الدولة محل التحقيق بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات وتم التصرف في بعضها بالإحالة إلى نيابة الأموال العامة العليا أو محكمة الجنح وينتظر عدد آخر القضايا تحريات مباحث الأموال العامة والأجهزة الرقابية للتصرف فيها بإحالتها إلى المحاكمة أو التصالح.
