أصدر النواب محمود حسين وأحمد فرغلي وسعاد حسين أعضاء البرلمان عن محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن حكم الإعدام الصادر في حق 11 متهما من أبناء المحافظة، في أحداث استاد بورسعيد. وقال النواب في البيان "بعد أخذ المشورة من مجموعة من القانونيين بداية من أمس وحتى الآن (وقت صدور البيان) تم التوصل إلى ثلاثه حلول، جاءت على النحو الآتي، أولا؛ عمل التماس بإعادة النظر في الحكم وهذا مشروط بوجود دليل جديد، والحل الثاني؛ هو تقديم طلب لرئيس الجمهورية لتخفيف الحكم من عقوبه الإعدام إلى أحكام أقل موضحا فيه كل ملابسات الحادث وبعض الحقائق التي شهدتها الواقعة". وأضاف النواب، أن "آخر الحلول هى؛ السعي في اتجاه المصالحة وتقديم الدية عن طريق التعاون مع بعض الحكماء للتواصل مع أهالي الشهداء"، مشيرين إلى أنه تم إعداد خطاب لرئيس الجمهورية وسيتم تقديمه غدا لرئاسة الجمهورية. واختتم البيان بأنه سيتم عقد لقاء غد مع رئيس مجلس النواب؛ للمطالبة بتحديد موعد للقاء رئيس الجمهورية. كانت محكمة النقض قضت بحكمها في قضية أحداث الاستاد بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعنين عصام الدين محمد عبد الحميد سمك، مدير أمن بورسعيد، ومحمد محمد سعد محسن، ومصطفى السيد شتة، وتوفيق ملكان صبيح، مسئول الإذاعة والتليفزيون، ومحمود على عبد الحميد عبد الرحمن صالح، وحسن محمد، ورامي مصطفى على، ومحمد هاني محمد صبحي أحمد، ومحمد السعيد مبارك، وعادل حسني متولى، وأحمد محمد علي رجب. كما قضت بقبول عرض النيابة وطعن المحكوم عليهم من الأول وحتى 41 شكلا، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل والنفاذ بعقوبة السجن، على المحكوم عليهم محمد محمد محمود وشهرته "محمد حرامي"، وطارق العربي سليمان، وأحمد أبو العلا، وأحمد عوض الله حسني، وكريم مصطفى أبو طالب، وإبراهيم العربي سليمان، ومحمد حسن عبد الحميد، ومحمد السيد حسن،وعبد الرحمن محمد محمد أبو زيد.
