اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، مع رئيس وقيادات هيئة النقل النهري؛ لمتابعة خطط التطوير الخاصة بالهيئة وسبل زيادة وتفعيل عمليات النقل عبر نهر النيل. وأعرب الوزير - خلال الاجتماع - عن عدم رضاه عن نسبة "المنقول" من البضائع والركاب عبر نهر النيل، مشيرًا إلى أنَّ نقل البضائع على المستوى القومي بواسطة سيارات النقل على الطرق تبلغ حوالي 99%، لافتًا إلى أنَّ هذا الأمر يمثل خطورةً بالغةً على شبكة الطرق، الأمر الذي يتطلب معه ضرورة زيادة حركة نقل البضائع عبر نهر النيل والسكك الحديدية وتكاملها مع الموانئ البحرية والكباري بالإسكندرية ودمياط، بما يساهم في تخفيف الضغط على شبكة الطرق، ومن ثمَّ تقليل تكاليف الصيانة المخصصة لها نتيجة الحمولة الزائدة للسيارات على الطرق السريعة. واستعرض الاجتماع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الملاحية ومشروع إنشاء 2 كوبري علوي فوق أهوسة المالح، حيث وجَّه الوزير بضرورة الاستكمال الفوري للدراسة الخاصة بريط حركة البضائع وشحن وتفريغ الوحدات الآلية النهرية بالموانئ بمراكز اتصال وشبكة معلومات الهيئة، وكذلك ربط الأهوسة بشبكة معلومات هيئة النقل النهري. وشدَّد الوزير على ضرورة حل كافة المعوقات التي تواجه عمليات نقل البضائع عبر نهر النيل وفروعه، لافتًت إلى ضرورة حدوث تكامل بين النقل عبر ترعة الإسماعيلية والمنطقة الاقتصادية بالإضافة إلى ضرورة التنسيق الفوري بين جهاز النقل الحضري وهيئة النقل النهري فيما يخص السياسات الخاصة بالملاحة النهرية. وطالب الوزير قيادات النقل النهري بضرورة تحليل حركة البضائع المنقولة نهريًّا من حيث النوعيات المختلفة والمصدر والهدف لهذه البضائع؛ للمساهمة في تفعيل النقل عبر نهر النيل والاهتمام بإنشاء مناطق لوجستية في الموانئ وربط الموانئ بالنقل النهري.