تنظيم الاتصالات: لا نتفاوض باسم المصرية للاتصالات.. وهناك تعنت لتأخير إصدار الرخصة

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يتعامل مع جميع مشغلي الاتصالات بحرفية شديدة مبنية على مبدأ الشفافية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع شركات الاتصالات، مشددا على رفضه "لأى ادعاءات مغلوطة في هذا الشأن"، موضحا أنه لم يتفاوض بإسم الشركة المصرية للاتصالات، وانه علي تواصل وتشاور دائم أسبوعيا مع كل الشركات بخصوص الرخصة الموحدة. وكانت اتهامات وجهت للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بانه يتفاوض باسم الشركة المصرية للاتصالات التي ستحصل على الرخصة الرابعه للمحمول، وأن شركات المحمول الثلاثه في الصوق متضررون من موقف الجهاز في هذا الصدد، خاصة وأن الجهاز رفض مقترح اجتماع شركات المحمول باللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء لشرح وجهات نظرهم تجاه الرخصة الجديده . وأضاف الجهاز "أنه تم معالجة جميع النقاط المنصوص عليها في قرار مجلس الإدارة الخاص بإصدار وتفعيل الرخصة الموحدة (بتاريخ 25/12/2012) عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركة اتصالات مصر والشركة المصرية للاتصالات للفترة السابقة، مشيرا الى أنه قد بذل جهود مضنية لمعالجة هذه النقاط ولكن نظراً لتعنت البعض لاستخدامها كزريعة وحجه لتأخير إصدار الرخصة الموحدة، اصدر مجلس ادارة الجهاز قراره بتاريخ 30/12/2013 بالمضي قدماً في اصدار الرخصة الموحدة، وإحالتها إلى اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء لإقرارها والتصديق عليها. وقد قرر ايضا مجلس اداره الجهاز ترك معالجة نقطة الترابط الدولي عن الفترة السابقة إلى الشركتين، حتى لا يتأثر السوق والمستخدم بتأخر إصدار الرخصة الموحدة التي ستعود بالفائدة على المستخدمين والمستثمر وعلي القطاع" بحسب الجهاز". وكانت اتصاالات مصر قالت من خلال المهندس سعيد الهاملي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر: إن جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حل المشاكل العالقة بشأن رخصة المشغل الرابع للمحمول لم تكلل بالنجاح و ذلك رغم وعود الجهاز بحل تلك المشاكل، موضحاً انه تم الاتفاق شفهيا علي أسعار الترابط فيما يخص الفترة اللاحقة أم فيما يخص أسعار الترابط عن الفترة السابقة فمازالت عالقة و لم تحل بعد و لا يوجد أي التزام رسمي فيما يتعلق بالفترتين بالرغم من قرب موعد صدور رخصة المشغل الرابع. وأضاف الهاملي ان الشركة تعكف علي دراسة جميع البدائل المتاحة أمامها لحل تلك مشاكل بدأ من مقابلة شخصيات بارزة في الحكومة و انتهاء باللجوء للتحكيم و ذلك حفاظا علي حقوق الشركة و المستثمرين. وعلمت التحرير من مصادر مطلعه أن فودافون العالمية استدعت مسؤول بالشركة في مصر للاطلاع على تفاصيل الرخصة الجديده وموقف الشركة منها، ومن المتوقع ان تخرج الشركة بتعقيب على مايدور من احداث خلال الساعات القليله القادمة قد تغير موازين الأمور، خاصة وأن فودافون لم توزرع أرباحها للعام الماضي التي تختص المصرية للاتصالات ب 45 % منها، وهو مافسرته فودافون بأن عدم توزيع الارباح يعد أحد الوسائل التي تتجهز بها الشركة لمواجهة منافس جديد في سوق المحمول وفقا للرخصة الجديده .