كتبت:- سالي سند قررت نيابة السويس، اليوم الجمعة، حبس "ا. ع"، مدير إدارة الفتوى بالشئون القانونية بجمارك بورسعيد، لتورطه في قضية رشوة الجمارك بالسويس، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد قرار إخلاء سبيله مسبقًا، بتهمة تلقي رشوة مالية نظير تسهيل ارتكاب مخالفات مالية وقانونية. كانت نيابة السويس العامة أمرت بإخلاء سبيل "س. ح"، صاحب شركة استيراد وتصدير، "م.أ"، مستخلص جمركي، و"ا. ع"، مدير إدارة الفتوى بالشئون القانونية بجمارك بورسعيد، بكفالة 100 ألف جنيه، وإخلاء سبيل المستخلص الجمركي بكفالة 2000 جنيه، مع تجديد حبس مدير إدارة القضايا بجمارك السويس في القضية رقم 369 لسنة 2017 جنايات السويس، إلا أنها أعادت قرار حبسه مرة أخرى، بعد اعتراف مسئول الجمارك في السويس باشتراك مدير إدارة الفتوى في الواقعة، وارتكابه أعمال مخالفة للقانون، مقابل حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة كان يرسلها له. يذكر أن الرقابة الإدارية بالسويس ألقت القبض على المتهمين، بعد ثبوت تلقي المسؤول الجمركي رشوة مالية 100 ألف جنيه من المستورد، مقابل خفض قيمة غرامة مالية على رسالة تضمنت مكملات غذائية محظور استيرادها، من 12 مليون جنيه إلى مليون جنيه فقط.
