قررت نيابة السويس حبس مسئول بجمارك بورسعيد، بتهمة تلقي رشوة مالية نظير مخالفة القانون وتسهيل ارتكاب مخالفات مالية وقانونية، وتورطه في وقائع قضية الرشوة بجمارك السويس التى ضبطت الرقابة الإدارية المتهمين فيها. وكانت النيابة العامة في السويس بإشراف المستشار أحمد عز الدين قد باشرت التحقيق في القضية رقم 369 لسنة 2017 جنايات السويس، والمتهم فيها "م. س" مدير إدارة القضايا بجمارك السويس، و" سيد. ح " صاحب شركة استيراد وتصدير، و" محمد .أ " مستخلص جمركي. وكانت الرقابة الإدارية في السويس قد ألقت القبض على المتهمين، بعد ثبوت قيام المسئول الجمركي تلقي رشوة مالية 100ألف جنيه من المستورد، مقابل خفض قيمة غرامة مالية على رسالة تضمنت مكملات غذائية محظور استيرادها، من 12 مليون جنيه إلى مليون جنيه فقط. وأقر مسئول الجمارك في السويس خلال التحقيقات باشتراك "الجوهري.ا" مدير إدارة الفتوى بالشئون القانونية بجمارك بورسعيد، وقيامه بارتكاب أعمال مخالفة للقانون مقابل حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة كان يرسلها له.
وكانت نيابة السويس قد أمرت الخميس قبل الماضي، بإخلاء سبيل المستورد بكفالة 100 ألف جنيه، وإخلاء سبيل المستخلص الجمركي بكفالة 2000 جنيه، مع تجديد حبس مدير إدارة القضايا بجمارك السويس.