شيخ الأزهر: هذه أدلة «صحة» الطلاق الشفهي

أعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رفضه ما وصفه ب"المزايدة على الأزهر في موضوع الطلاق الشفهي"، معتبرا ذلك "تجاوزا للحد وللحق".
وقال - في حديثه الأسبوعي على الفضائية المصرية، "كنا نتمنى من بعض المنتسبين للأزهر ألا يقحموا أنفسهم في القضايا الفقهية الشائكة، وأن يتركوا للمجامع والهيئات المتخصصة في الأزهر الشريف بيان الحكم الشرعي في قضية الطلاق الشفهي، ولدينا وثائق علمية حتى لا يزايد علينا في الصحف ولا في القنوات".
وكشف أنه سبق وتناول القضايا والمشكلات الخاصة بالمرأة، وتوقف أمامها من أكثر من سنة ومنها في مايو 2016 فتناول قضية الإشهاد على الطلاق ولكن ليس كما تناولتها القنوات الفضائية من أيام وبحديث جارح للعلم وللعلماء وللأزهر، وكلف وقتها مجموعة من العلماء من كلية الشريعة، واتصل بوزير العدل لتحديد أحد القضاة المهتمين بقضايا الزواج والطلاق والأحوال الشخصية بصفته أقدر الناس على تقييم الواقع الأليم الذي تشهده محاكم الأسرة، وقام بتعيين قاض متخصص في الأحوال الشخصية، وبدأنا العمل من 9 مايو 2016.
ولفت إلى أنه حرصا منه على عدم الاعتماد على المصادر الفقهية المعروفة المدروسة في المذاهب الأربعة التي تجمع على أن الطلاق لا يحتاج إلى إشهاد، بحث عن الآراء المخالفة التي تشترط الإشهاد حتى يكون هناك من لا يقول بالإشهاد ومن يقول بضرورة الإشهاد، وفى آخر الأمر يأتي حكمنا على المسألة من واقع دراسة الآراء المختلفة وحججها، وكما كلفت مجموعة متخصصة لجمع النصوص المتعلقة بالمسألة وبالفعل تم جمعها في مجلدين".
وأوضح أن هناك أكثر من مسألة مطروحة وهذا تجديد للفكر الديني فيما يتعلق بمشاكل الأسرة ومشاكل المرأة سواء في الطلاق أو في الزواج، وأنه سبق أن طالب علماء وفقهاء الأمة والمجامع الفقهية بدراسة موضوعات تتعلق بواقع المجتمعات الإسلامية ومنها قضايا ميراث المرأة وتوليها الحكم والطلاق والزواج.. لما شهدناه من فوضى الطلاق وفوضى الزواج.
وطالب الطيب العلماء بالنزول إلى الناس ومخالطتهم لمعرفة مشاكلهم ومن ثَمَّ وضعها أمام المختصين كل في مجاله، والاجتهاد لإيجاد حلول له
يذكر أن هذه هى المرة الأولى التى يتحدث فيه الدكتور أحمد الطيب عن استدلال مشروعية وقوع الطلاق الشفوى منذ نشوب أزمة الطلاق الشفوى مع الرئاسة عقب تصريحات الرئيس السيسى خلال كلمته فى يناير الماضى باحتفالية عيد الشرطة والتى دعا فيها إلى ضرورة تويق الزواج وأن لاطلاق بدون إشهاد .