«العدل» تتبادل التهاني لبقاء عبد الرحيم واختيار مروان وزيرا

ربما استفادت وزارة العدل من حالة التحفظ التى انتهجتها فى الفترة منذ تولى المستشار حسام عبد الرحيم وزيرًا للعدل خلفًا للمستشار أحمد الزند، الذى أقيل على خلفية إساءته لسيدنا محمد فى أحد التصريحات التليفزيونية.
كانت العدل من الوزارات التى لم يرد اسمها فى قائمة الوزارات التى تشهد تغيير فى التعديل الجارى حاليًا، فقد اختفى اسم الوزارة عن أى تكهنات أو تسريبات، وعلل المتابعون للمشهد ذلك بحرص الوزير عبد الرحيم منذ قدومه على العمل فى صمت، وبعيدًا عن أي ضجيج خصوصًا ضجيج الإعلام، محاولًا الاستفادة من تجربة سابقيه صابر والزند، اللذين أطاح بهما تصريح تليفزيونى فى أحد البرامج.
ومع اقتراب الإعلان الرسمى عن أسماء التعديل الوزارى، الذى ينتظر التصويت فى البرلمان والمتوقف بدوره على حضور الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان إلى المجلس حاليًا لترأس جلسة التصويت، قالت مصادر ل"التحرير"، إن برقيات التهنئة بدأت تصل إلى الوزارة، فيما تبادل العاملون بها التهنئة لبقاء المستشار حسام عبد الرحيم مروان وزيرًا.

كما تناقلت القطاعات المختلفة وتبادلت برقيات التهنئة لخروج أحد رموز الوزارة وقياداتها من منصبه كمساعد وزير إلى منصب وزير وهو المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل للطب الشرعى والخبراء، والمرشح بقوة لمنصب وزير الشئون القانونية خلفًا للمستشار مجدى العجاتى، بعدما تفوق مروان فى منافسته على أكثر من مرشح.
المستشار مروان تخرج فى كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد جدًا عام 1979، وعين معاونًا للنيابة العامة عام 1989، وتدرج في المناصب القضائية حتى درجة محام عام بالمكتب الفني للنائب العام والتفتيش القضائي للنيابة العامة ورئيس بمحكمة الاستئناف، ثم انتدب مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري من عام 2011 حتى عام 2014، وحصل على دورات متعددة من الولايات المتحدة واليابان والكويت ومصر في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية وإدارة منظومة العدالة والإدارة الانتخابية، انتدب للعمل بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات متحدثًا رسميًا لها وقائمًا بأعمال الأمين العام. كما تولى مسئولية الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2015/2016.