«الملا»: نسعى لتعظيم القيمة المضافة من الثروة المعدنية

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تسعى لتشجيع صغار المستثمرين في الثروة المعدنية؛ من أجل توفير فرص عمل جديدة، مشددًا على أهمية وجود صناعات مكملة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان، برئاسة النائب أحمد سمير. وبحضور المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر.
وأضاف الملا أن الوزارة تسعى لتعظيم القيمة المضافة للثروة المعدنية؛ من خلال إنتاج الفوسفات عن طريق توقيع شراكة لتأسيس شركة الأسمدة الفوسفاتية في الوادي الجديد، وكذلك وجود شركة تساعد في التسويق للمنتج المصري.
وأوضح وزير البترول أن الأسلوب المصري في التسويق خاطئ، موضحًا أن بعض الدول مثل الأردن اشتكت من أن مصر تحرق السوق ببيع الفوسفات بأسعار رخيصة، مشيرًا إلى أنه حتى اليوم يتم العمل فى مجال التنقيب عن الذهب على مواقع حددها الفراعنة وقدماء المصريين، والتكنولوجيا الحديثة ستمكن الدولة من اكتشاف المزيد من المناجم.
وأكد الملا أن عملية التنجيم عن الذهب عملية مكلفة وباهظة الثمن، ويجب أن تكون الشركات التى تعمل على التنقيب ذات خبرة ومؤهلة لأنها تنفق ثم تسترد ما أنفقته فيما بعد، لافتًا إلى أنه لابد من وجود جدوى اقتصادية لإنشاء معمل مصرى معتمد لتنقية الذهب، قائلا "نحن الآن نتحدث عن منجم السكرى فقط وعندما يكون لدينا 3 مناجم سيتم إنشاء معمل".
وتابع "هناك معلومات ناقصة لدى الرأي العام فيما يتعلق بالثروة المعدنية، والجميع يرى الثروة المعدنية في الذهب والفوسفات والفحم".
وأشار إلى أن إصدار قانون التعدين في 2014، وحدث جدل بعد ذلك حول اللائحة التنفيذية إلا أن الوزارة حرصت على حضور الجميع لتخرج بتوافق بين الجميع، لافتًا إلى أن هناك بعض التحفظات على القانون ما زالت موجودة، وأن هناك لجنة داخل الوزارة خاصة بالثروة المعدنية لإجراء اي تعديلات في قانون التعدين بما يخدم هذه الصناعة الهامة.
ولفت الوزير الي أن العام الماضي شهد عرض مزايدات بشأن بعض منتجات الثروة المعدنية إلا أنه تم الغاء هذه المزايدات بسبب عدم إقبال شركات أجنبية وتم التقدم لها فقط من الشركات المصرية.