نقيب الصحفيين يقدم كشف حساب بعد إعلانه الترشح لدورة جديدة

قدَّم يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الحالي، كشف حساب على ما أنجزه خلال العامين الماضيين، لأعضاء الجمعية العمومية، بعد إعلان ترشحه رسميا على مقعد نقيب الصحفيين.
وإليكم نص التقرير الذى نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":
«الزميلات والزملاء الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية.. لا يمكن أن أستهل هذا التقرير دون أن أتقدم لكم بخالص التقدير والاحترام لوقفتكم الرائعة دفاعا عن كياننا النقابي العظيم.. لقد أثبت حضوركم غير المسبوق لاجتماع الجمعية العمومية التاريخي يوم الأربعاء الموافق 4 مايو 2016 و كتاباتكم وتعبيركم، بكافة الوسائل، للرد على اقتحام النقابة، من قبل بعض قوات الشرطة لأول مرة في تاريخها، والاحتجاج على سياسة قانون القوة بدلا من قوة القانون، أكبر رسالة تؤكد أن الأجداد والآباء الذين حفروا حتى تحقق حلمهم بوجود هذا الكيان النقابي، قد تَرَكُوا بعدهم أجيالا قادرة على استكمال الأحلام وحماية بيتهم من أي اعتداء. وتلاقت في هذا الاجتماع المهيب وغير المسبوق كل الأجيال، وشهدت هذه الأزمة ميلاد جيل جديد أعلن عن نفسه وجدد شباب هذه النقابة حتى وهي تحتفل بذكرى ميلادها الخامس والسبعين.
لقد حمّلني موقفكم العظيم والمقدر مزيدًا من المسؤولية تجاه واجبي النقابي، ولذلك لم أسمح لكل التداعيات التي جرت -وتعلمونها جميعا- أن تجعلني أقع في حبالها مشتتا أو تائها بعيدًا عن تحمل المسؤولية تجاه مصالح الزملاء والدفاع عن حقوقهم، لأنني رأيت كيف أفشل جمعُكم والتفافكم حول نقابتكم، كل محاولات شق الصف وخلط الأوراق وتشويه الوقائع، وإعلاء البعض لمصالحهم الشخصية.
ولم يقع مجلس النقابة أيضا في فخ الأزمة غير المسبوقة التي فرضت عليه، وفوت كل محاولات استهداف انقسامه التي دفع إليها البعض، بل استطاع الصمود في مواجهتها، وأدى في الوقت نفسه واجبه تجاه مصالح الزملاء قدر ما استطاع. وأعلنا أنه إذا كان ثمن رفضنا اقتحام النقابة، لأول مرة في تاريخها، هو إحالة النقيب ووكيل وسكرتير عام النقابة إلى المحاكمة العاجلة والحكم عليهم بالحبس لمدة عامين، لأول مرة أيضًا في تاريخ النقابة، بل في تاريخ العمل النقابي كله، فإننا نتحمّل ذلك عن طيب خاطر لأننا أدينا واجبنا النقابي بضمير وكنا ضمن آلاف الغاضبين على كرامة كياننا النقابي، دعاة احترام القانون والدستور.
الزميلات والزملاء الأعزاء:
أعلم أننا مهما فعلنا فلن يكون ما قدمناه، على قدر الآمال الكبيرة والمشكلات المعقدة والمتراكمة التي تواجهنا على مستوى المهنة وأوضاع الصحفيين، لكنني أود أن أشير إلى أن هذه المقدمة ليست بديلا عن التقرير الذي يقدم فيه الزملاء أعضاء المجلس كثيرًا من التفاصيل لكل ما قدموه خلال عام، هو بكل المقاييس عام استثنائي في تاريخ النقابة بل -ولا نبالغ- في تاريخ الوطن أيضا. لكنني أتوقف فقط معكم عند بعض الإشارات لما قدمناه خلال الفترة الماضية:
• لقد حققنا أكبر ميزانية في تاريخ النقابة وبالأرقام، من خلال عدة مصادر، أولها: الدعم المالي الكبير وغير المسبوق من الدولة، ومن حاصل بعض الرعاية المالية التي حصلنا عليها في احتفالات النقابة باليوبيل الماسي، ومن قبل ذلك كله "الجدية" التي صممنا عليها في فرض شعار "الالتزامات المتبادلة" بين النقابة والصحف والمؤسسات المختلفة، عبر حصول النقابة على حقوقها التي ينص عليها القانون في نسبة الإعلانات والتمغة، التي بلغ مجملها مبلغ (62 مليون) جنيه بالإضافة إلى مبلغ 407 آلاف جنيه، جارٍ تحصيلها من نسبة 1% الخاصة بالإعلانات عن عامي 2015 و2016.
إضافة إلى الأرقام الظاهرة في الميزانية العمومية لعام 2016، وأيضا لبعض الرعاية غير المدفوعة التي تكفلت بها عنا بعض المؤسسات والهيئات والجامعات مثل طباعة كتب اليوبيل الماسي وإنتاج فيلم تسجيلي واستطلاع رأي على مستوى الجمهورية حول مستقبل الصحافة المصرية.
• تم إدخال تعديلات جوهرية على لائحة القيد، تضفي مزيدًا من الحماية وضمانات علاقة العمل، أبرزها اعتماد عقد العمل الموحد وتفعيله، الذي جعل النقابة طرفا ثالثا فيه، حيث لا يعتد بأي تغير أو إنهاء التعاقد إلا في حضور ممثلي نقابة الصحفيين، كما أنها تعتبر طرفا في جميع المنازعات التي قد تنشأ خلال مدة سريان العقد.
• إلزام الصحف بإخطار النقابة بأسماء المتدربين لديها كل ستة أشهر، على أن يقتصر القيد بجدول تحت التمرين بالنقابة على تلك الأسماء. وفي حالة مرور عام على المتدرب تلتزم المؤسسات الصحفية بتعيينه.
• الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي على عدم فصل أى صحفي من أعضاء النقابة إلا بعد اعتماد استمارة (6) لإنهاء الخدمة وختمها بخاتم نقابة الصحفيين، وتم تفعيل هذا القرار على جميع مكاتب التأمينات.
• تنظيم احتفالية غير مسبوقة تحت رعاية رئيس الجمهورية، تقديرًا لدور النقابة ولرسالة الصحافة، بعام اليوبيل الماسي (31 مارس 1941- 31 مارس 2016)، وشارك احتفال النقابة باليوبيل الماسي خمسة‏ وزراء، ونقباء الصحفيين العرب، ورؤساء تحرير الصحف المصرية وكبار الكتاب وشيوخ الصحفيين، وشهدت الاحتفالية تكريم أسماء النقباء الراحلين بحضور أبنائهم وأحفادهم، واختتمت بحفل لفرقة الموسيقي العربية.
• أصدرت النقابة بمناسبة الاحتفال باليوبيل الماسي سبعة كتب متنوعة لتوثيق الأحداث المهمة التي مرت بها النقابة والمهنة وهم (قراءة في ملفات منسية، من ذاكرة النقابة، قضايا الصحافة والصحفيين، أحمد حلمي مظاهرات حرية الصحافة 1909، محمود عزمي بين الصحافة والسياسة، منارة الحرية، خمسة وسبعون عاما على إنشاء نقابة الصحفيين) بالإضافة إلي فيلم وثائقي عن تاريخ النقابة ومعاركها باسم "نبض وطن"، وتنظيم معرض صور ورسومات ووثائق تعبر عن تاريخ النقابة، واستطلاع للرأي العام شمل جميع المحافظات حول مستقبل الصحافة المصرية.
• تم عقد المؤتمر العام الخامس في الفترة من 17 أبريل إلى 20 أبريل تحت عنوان "نحو بيئة تشريعية جديدة" وقد بحث العديد من القضايا منها (التنظيم الذاتى للمهنة، والمقترحات التي يجب أن يتضمنها القانون الجديد للنقابة، ومستقبل الصحافة القومية، ومشكلات الصحف الحزبية والخاصة، وعقد العمل الجماعي وأجور الصحفيين).
• زيادة قيمة القروض بدون فائدة من 3 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، واستحداث قرض بقيمة أكبر للشباب المتزوجين حديثا بقيمة 10 آلاف جنيه، وإجمالي أعداد الحاصلين على هذه القروض يزيد على 600 صحفي بإجمالي مبلغ ثلاثة ملايين جنيه.
• تم رفع حد الاستفادة للمشتركين بمشروع العلاج إلى 20 ألف جنيه كحد أقصى تكميلي بدلا من النسبة الحالية وهى 15 ألف جنيه وإضافة مستشفيات القوات المسلحة بالقاهرة والمحافظات.
• زيادة قيمة المعاش ليصبح 1150 جنيها بدلا من 1000 جنيه، ورفع النسبة المدفوعة من قيمة العلاج للزملاء بجدول المعاش إلى ٩٠٪ بدلا من 80%.
• تدبير الأموال التي تمكننا من البدء في إنجاز النادي البحري بالإسكندرية والانتهاء من التصميمات الهندسية الخاصة به، وتم عقد اجتماع مع محافظ الإسكندرية في 10 سبتمبر 2016 للاتفاق على التفاصيل كافة، وهو الحلم المؤجل من ثمانينيات القرن الماضي.
• إنشاء وتأسيس نادٍ اجتماعي وثقافي علي أحدث مستوى للصحفيين وأسرهم على كامل الدور السابع بالنقابة، بالإضافة إلى إنشاء معهد للتدريب على كامل مساحة الدور السادس بالنقابة على أحدث تقنيات ويضم (صالونات التحرير والترجمة الفورية - الاستوديو وقاعات التدريب - الحفظ والأرشيف - الميكروفيلم)، وقد تسلمت الشركة المنفذة الموقع وتم بدء العمل بالفعل.
• تم تشكيل سبع لجان نقابية بالمحافظات، احتراما وتطبيقا لقانون النقابة، لتكون جسر تواصل مع النقابة العامة وهي (بورسعيد، المنيا، أسوان، الإسماعلية، الدقهلية، قنا، الغربية) ومن أهم أهداف هذه اللجان الإدارية النقابية توحيد الصف الصحفي والمهنى، وتقوية أواصر الزمالة بين أعضاء النقابة، وضرورة مواصلة العمل الجماعي بين زملاء المحافظة الواحدة، وحرص النقابة على التصدي للظواهر السلبية التى تتمثل فى وجود كيانات موازية تدعى انتماءها إلى مهنة الصحافة، بما يؤثر بالسلب على أداء الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة.
• مخاطبة جميع المحافظين ومديري الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظات بحظر التعامل مع غير أعضاء النقابة أو كيانات أخرى تقوم بممارسات غير قانونية.
• وطبقا لتوصيات المؤتمر العام الخامس بدأنا مناقشة تعديل قانون النقابة، حيث إن القانون الحالي للنقابة تم إقراره منذ نحو 47 عاما، ومن أهم المواد التي تحتاج إلي تعديل تلك التي تتعلق بموضوعات القيد وموارد النقابة وضمانات ممارسة المهنة و قواعد ونصاب عقد الجمعية العموميه ونظام الانتخابات. وأبرز القضايا المستحدثة، التي يجب أن يشملها القانون الجديد، تلك التي تتعلق بمستقبل الصحافة الورقية وعلاقتها بالصحافة الإلكترونية، وتعريف جديد لمن هو الصحفي، وضمانات علاقات العمل ووسائل الحماية للصحفي ودور النقابة في ذلك وقضية البطالة وكيفية معالجتها وقواعد المد الوجوبي للصحفيين حتي الخامسة والستين والأفكار التي تحقق الاستقلال المالي للنقابة وغيرها من القضايا، وتم عقد عدة جلسات لمناقشة تعديل قانون النقابة استمرت ما يقارب الشهرين، شارك فيها عدد من الخبرات النقابية والمتخصصين، توصلت إلي إطار عام للتعديلات المقترحة على القانون.
•مشاكل الصحف الحزبية المتوقفة
وفي ملف الصحف الحزبية والإجراءات التى تمت لحل المشاكل التأمينية للصحفيين بها تم التواصل مع وزيرة التضامن الاجتماعى لبحث إمكانية إيجاد حلول للمشاكل التأمينية للصحف الحزبية المتعطلة وعددها (١٢) صحيفة، تم إصدار القرار الوزارى رقم 405 لسنة 2015 بتشكيل لجنة لإنهاء هذه المشاكل ضمت يحيى قلاش نقيب الصحفيين والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن .
وبدأت اللجنة اعمالها بعقد الاجتماع الأول في أكتوبر 2015، وحدد الاجتماع المشاكل التى يعانى منها الصحفيون بهذه الصحف وكيفية حلها ومن أهمها:
1 المستحقات التأمينية على الصحف الحزبية وكيفية سدادها.
2 إمكانية تسوية معاشات بعض الصحفيين الذين وصلوا للسن القانونية للمعاش ولم يتم تسوية حالاتهم (مثال جريدة الشعب وجريدة الأحرار) أو ممن يرغب فى تسوية معاشه المبكر.
3 استعراض - وبشكل خاص- الحل العاجل لمشكلة الصحفيين والعاملين بجريدة الشعب وسداد التأمينات الاجتماعية، منذ العام 2000وحتى الآن.
4 مناقشة موقف جريدة الأحرار والموقف التأميني الخاص بها، حيث اتضح وجود مديونية زادت عن العشرة ملايين جنيه ولم تسدد حتى الآن.
5 إمكانية انتقال الزملاء من هذه الصحف إلى صحف أخرى واستكمال التأمين عليهم.
وبعد عدة اجتماعات لهذه اللجنة وما دار بها من مناقشات إدارية ومالية وبعد الكثير من المخاطبات بين النقيب ووزيرة التضامن ورئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص كانت النتائج التالية:
أولاً : موقف جريدة الاحرار: تم اعتماد مقر جديد لجريدة الأحرار بمنطقة عابدين بدلاً من المقر السابق بمنطقة سرايا القبة.
-تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس قطاع الرقابة الداخلية لمعاينة المقر الجديد للجريدة بعابدين، والذى سيترتب عليه - حال موافقة اللجنة - اعتماد التامينات للصحفيين حتى نهاية عام 2016 كما يتيح تسوية معاشاتهم أو النقل إلى صحف أخرى .
- تم مخاطبة رئيس لجنة شؤون الأحزاب (من جانب المستشار القانونى للوزارة) لإمكانية التدخل فى الاستفاده من أصول حزب الأحرار ومنها المقار لضمان سداد المديونيات والمستحقات.
- تم تسوية حالات للمعاش المبكر لبعض الزملاء بالجريدة.
ثانيا: فيما يختص بملف جريدة الشعب:-
- إلزام الوزارة باستلام ومراجعة استمارة (2) تأمينات منذ عام 2000وحتى العام 2016 بالصحفيين والعاملين بجريدة الشعب وعددهم أكثر من 62 صحفيا وعاملا شاملة الراتب التأميني المعتمد منذ العام 2000 وحتى الآن ويضاف إليه العلاوات الدورية القانونية بواقع 7% سنوياً. وبالإضافة إلى جميع العلاوات الاجتماعية والاستثنائية والخاصةوكان المبلغ الإجمالى المستحق سداده شامل الغرامات والفوائد- يزيد على سبعة ملايين جنيه. وبعد مفاوضات شاقة تم اعتماد مبلغ أربعة ملايين جنيه فقط ومخاطبة المجلس الأعلى للصحافة لتدبيرالمبلغ وسرعة سداده.
ثالثا: موقف بعض الزملاء المتعطلين عن العمل:
وافق رئيس الوزراء على طلب النقابة بإتخاذ الإجراءات اللأزمة لتوزيع أكثر من ١٦٠٠ زميل وزميلة متعطلين عن العمل بسبب إغلاق الصحف التي يعملون بها، على بعض البوابات والمواقع التابعة للوزارات والمؤسسات الإعلامية للاستفادة بخبراتهم و تدريب العاملين بها، وكلف وزيرة التضامن الاجتماعي بهذا الملف، وتواصلنا معها خلال الفترة الماضية والتقيتها أكثر من مرة لمناقشته وطلبت تقسيم الأسماء على دفعات وكشوف تفصيلية بالسيرة الذاتية موضحا بها الفئات العمرية والمؤهلات والتخصص والخبرات السابقة ومستوي إجادة اللغة والدورات ومحل الإقامة الحالي، وهو ما قمنا به مع الزملاء و ارسلنا به الي الوزارة. كما كلف رئيس الوزراء اضافة لهذا الجهد السابق وزير التخطيط بالاشتراك في هذا الملف في محاولة للاسراع بايجاد حلول عملية وتوزيع الزملاء في أماكن قريبة من محل إقامتهم و هو الذي تواصلنا فيه مع الوزارة خلال الفترة الماضية و أوشك علي الوصول الي حلول تنهي معاناتهم.
• ملف الإسكان
استطاعت النقابة أن تحتفظ بقطعة الأرض الوحيدة المخصصة لها حاليا بمدينة 6 أكتوبر، والتي تزيد مساحتها على الثلاثين فدانا، بعد ان تم سحب قطعتين رسميا قبل عامين لعدم قدرة النقابة المالية على سداد قيمتهما.
كما استطاعت النقابة أن ترد لأكثر من 1446 زميلاً ، نحو 222 مليون جنيه سددوها في سنوات سابقة للحجز على ذمة حجز وحدات 6 أكتوبر منذ بداية المشروع، وتم استرداد مبلغ (13,152,723) مليون جنيه للزملاء خلال عامي 2015و2016.
وفي محاولة للشروع في بناء المدينه على قطعة الأرض المتبقية بدأنا نسلك كل الطرق، والاستعانة بالقطاع الخاص، لكن واجهنا عقبات وطرق شائكة كانت ستعرضنا لشبهات، فطرقنا أبواب شركات مقاولات عامة، حتى اصطدمنا بموضوع التمويل، وخاصة أن غالبية الحاجزين لن تستطيع دفع أقساط الأرض والتمويل خلال مدة البناء التي لن تتجاوز بضع سنوات، بينما الاستدانة من البنوك العقارية كانت ستضاعف الأسعار، وهو أمر فوق مقدرة غالبية الصحفيين.
وأمام تزايد المشكلة طرقنا بابا جديدًا، لتوفير وحدات سكنية للأغلبية، التي انتظرت طويلاً للحصول على وحدات إسكان، وفتحنا حوارًا حول حصولنا على حصة من وحدات الإسكان الاجتماعي، خارج عملية القرعة، وقد رُفض هذا الطلب لأنه يخالف القرار الوزاري الخاص بقواعد الإسكان الاجتماعي، فتقدمنا بمذكرة للسيد رئيس الحكومة، وشرحنا وجهة نظرنا التي تنطلق من أهمية أن تتعامل الدولة مع الإسكان برؤية اجتماعية، وضربنا مثلا بمشروع إسكان النقابات المهنية أيام حكومة كمال حسن علي، في منتصف الثمانينيات، لأن النقابات تضم قلب الطبقة الوسطى، وقلنا إن جميع النقابات التي حصلت على قطع إسكان لا تزال متعثرة في البناء، وطلبنا استثناء النقابات من شرط القرعة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي باعتبارها ليست الطريقة الوحيدة لتحقيق العدالة.
والتقينا وزير الإسكان أكثر من خمس مرات، وعرض الأمر على مجلس الوزراء، وبعد شد وجذب شمل القرار جميع النقابات المهنية، للتقديم لمشروع الإسكان الاجتماعي، وقد تمكنا من الحصول على نحو ٤ آلاف وحدة.
وتم ترتيب التفاصيل مع صندوق الإسكان الاجتماعي، ليصل عدد الحاجزين من أعضاء النقابة حتى الأن حوالي ٩٠٠ زميل في هذا المشروع، إلى جانب عدد آخر سيتقدم للحجز في عدد من الوحدات في الإسكان الاقتصادي، اضافة الي دفعة جديدة من الاسكان الاجتماعي.
يبقى أن نشير إلى أننا حاولنا مع الزملاء الحاجزين في اغسطس الماضي تحصيل مبلغ ٣٨ مليون جنيه قيمة الاقساط المطلوبة و قتها إلا ان المبلغ المتحصل لم يتعد ٧٢٠ الف جنيه .. وهو الأمر الذي سيحتاج منا إلى جهد للاحتفاظ بالأرض وبدء انشاء المدينة.
• القضية الأهم:
وفي ملف الأجور تواصل جهدنا في استمرار الدفع بحل هذا الموضوع واستمر الحوار الذي بدأ بتكليف رئيس الوزراء للدكتور أشرف العربي بالتواصل معنا لمناقشته والوصول الي تصور مناسب، ولقد خاطبت والتقيت مسئولين عديدين في الدولة منهم أحد مساعدي رئيس الجمهورية لشرح خطورة استمرار هذه الأوضاع، وتلقيت من الرئاسة رسميًا ما يفيد بأن الرئيس وجه بدراسة وعرض رؤيةٍ متكاملةٍ بشأنها.
كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من النقابة والمجلس الأعلي للصحافة ووزارة المالية عقدت عدة اجتماعات تم خلالها مناقشة قضية الأجور وقواعد صرف بدل التدريب وتمسكت النقابة بوجهة نظرها التي تم رفعها مؤخراً في التقرير النهائي للجنة لرئيس الوزراء والتي أكدت على "التمسك باستحقاق جميع الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة بجدولي المشتغلين وتحت التمرين العاملين داخل مصر لبدل التدريب والتكنولوجيا وذلك استناداً إلي الأحكام القضائية الصادرة مؤخراً ولحجية هذه الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري وبحكم الواقع أصبحت حقاً مكتسباً وجزءاً من الدخل الشهري للصحفيين".
إضافة إلى ضرورة أن ينص الاتفاق على نسبة زيادة سنوية بهذا البدل بما يتماشى مع معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية خاصة أن معدلات دخل الصحفيين الشهرية مقارنة برواتب المهن الأخري باتت في أدني مستوياتها وأن بحث هذا البدل يرتبط بشكل مباشر بمواجهة قضية الأجور وإيجاد حل لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين .. وبحث آليات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الصحفيين من مجلس الدولة في مواجهة المجلس القومي للأجور وتحديد حد أدني لأجور الصحفيين بما يناسب الأوضاع الاقتصادية ومستويات التضخم وأن الوصول إلي اتفاق حول هذا الأمر مع الجهات المختلفة (المجلس القومي للأجور، المجلس الأعلي للصحافة، نقابة الصحفيين) ممثلين عن المؤسسات الصحفية القومية والصحف الخاصة والحزبية هو وحده الكفيل بحل هذه الأزمة التي جعلت زيادة البدل على مدي العقود الماضية هو البديل للأجور العادلة وهو ما أوصلنا إلي طريق مسدود ومعقد عندما تأكد لنا أننا قمنا بترحيل الأزمة وإعطاء مجرد مسكن لمرض عضال.
ولكننا نملك الآن فرصة أخيرة للوصول إلي حل حقيقي لهذه المشكلة"،كما تداخلت النقابة في القضية التي قام برفعها أحد الزملاء امام مجلس الدولة وتقدمت النقابة بدفاع قانوني، ورفعت الحكم الصادر لصالح مطلب لائحة أجور جديدة إلى اللجنة العليا للأجور برئاسة الدكتور أشرف العربي، كما أفردنا جلسة خاصة في المؤتمر العام الخامس للصحفيين الذي عقد في ابريل من العام الماضي وارسلنا نتائجها و توصياتها إلى كل الجهات المعنية. أعلم ان هذه القضية هي الشغل الشاغل لنا جميعا لأن وضع مرتبات الصحفيين لم يعد مقبولا على أي نحو خاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة التي حولت الصحفيين من فئة المطحونين الي فئة المعدمين.
وقد ساهم في تأخير الوصول إلى حل لهذا الملف الأوضاع الاقتصاديه المتردية لكل الصحف والمؤسسات لأسباب نعلمها جميعا مما دفع الدولة إلى التدخل بضخ ٢ مليار جنيه خلال العامين الماضيين لإنقاذ هذه المؤسسات، خصصت في مجملها لبند الأجور اضافة لما يقارب ٢٠٠ مليون جنيه سنويا لبدل التدريب. رغم كل ذلك، ومع فتح ملف تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة على المؤسسات و علي الصناعة فقد أبلغنا كل الجهات المعنية بأن اوضاع الصحفيين والعاملين في هذه المؤسسات وهم العنصر البشري الذي تقوم على أكتافهم هذه الصناعة هو الأولى بالرعاية وهو الذي يجب أن يحظى بالاهتمام عند علاج هذا الخلل.
الزميلات و الزملاء
هذه بعض إشارات مختارة من جهد اعطى أولوية لتحقيق مصالح الزملاء ليرد علي الذين طعنوا النقابة في الظهر وهي في مواجهة للدفاع عن كرامة هذا الكيان العظيم.. والذين رددوا الأكاذيب و خلطوا الأوراق.. لكن رهاننا أن العقل الجمعي لأعضاء الجمعية العمومية ظل قادرًا في كل الأوقات عبر تاريخ النقابة أن يصون ويحمي ويدافع ويرد ويفرز، وهذا هو الأهم والأبقى.