«موازنة البرلمان» تطلب من «المالية» معرفة حجم الدين العام

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد فؤاد، موجّه لوزير المالية، بشأن عدم قيام وزارة المالية بمخاطبة أو إرسال تقدير للضريبة العقارية المطلوبة للعديد من الخاضعين لها، وكذلك عدم تحديد مأموريات الضرائب التابعة لها، مما أحدث حالة من الارتباك بين الخاضعين للضريبة العقارية، ومشكلة محتملة في التحصيل.
وقال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن لجنة الخطة والموازنة ناقشت في اجتماعها أمس الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، والمقدم من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، بشأن التغير الشديد الذي طرأ على سعر الصرف، وسعر الفائدة، وتأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة، خاصة فيما يتعلق ببعض العناصر مثل، الدين العام، والمصروفات، والإيرادات، وعجز الموازنة.
وحضر الدكتور أحمد كوجك، ممثل وزارة المالية، نائب الوزير للسياسات النقدية، وتم مناقشة طلب الإحاطة.
وقام الدكتور محمد فؤاد، ومعظم أعضاء الخطة والموازنة، بتوجيه العديد من الأسئلة والاستفسارات لنائب وزير المالية الذي أجاب على بعضها، وطلب إعطاء وزارة المالية مهلة لمدة أسبوع، لإعداد تقرير كتابي، للرد على استفسارات أعضاء اللجنة على أن يصل التقرير للجنة خلال أسبوع، وهو ما تم الموافقة عليه من كافة الحضور.
وطالب سالم، خلال اجتماع اللجنة، من ممثل وزارة المالية، معرفة حجم الدين العام، الداخلي، والخارجي، خلال هذا العام، وتأثير تغيير سعر الصرف عليه، وأثر ذلك على الموازنة العامة للدولة.