كتب -سميرة حسن: تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط من إحباط تهريب مجموعة من القطع الأثرية وذلك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 م وبمعاينة مشمول البيان الجمركي صادر نهائي باسم شركة "ر" للتجارة ومشمولة عبارة عن حاوية لتصديرها إلى العراق والصنف طبقًا للمستندات عبارة عن 319 طرد مفروشات أكسسوارات وهدايا متنوعة وأثاث خشبي، حيث تبين وجود كمية من الأمتعة الشخصية والمفروشات ومجموعة متنوعة من الموبيليا الخشبية والأدوات المنزلية الزجاجية والمعدنية والبراويز وبعرض مشمول الشحنة على لجنة الآثار تبين وجود 17 قطعة أثرية ترجع إلى عام 1792 ميلادية وأوصت بمصادرتها حيث أنها ترجع للأسرة العلوية وتخضع لقانون الآثار.