الآثار توصي بمصادرة 51 قطعة أحبط تهريبها عبر ميناء دمياط

فحصت لجنة عليا للآثار مشكلة بموجب قرار النيابة العامة بخصوص شحنة آثار أحبط تهريبها عبر ميناء دمياط داخل "موبيليا خشبية".
وشكلت اللجنة برئاسة مدحت مبروك مدير عام الآثار الإسلامية بوسط الدلتا وعزة شحاتة مدير عام البحث العلمي بالآثار الإسلامية والدكتور مصطفى أبو الفضل مدير ترميم وسط الدلتا.
وبالفحص ثبت أثرية 51 قطعة ترجع لأسرة محمد علي عبارة عن "ألواح زيتية، ألواح مناظر طبيعية - ترابيزة خشب - شمعدان - أدوات مكتبية من الخشب - فازة كريستال - صواني معدنية وحوامل من النحاس - أطباق فاكهة من الخزف وبونبرينة من الخزف"، وأوصت اللجنة بمصادرة القطع الأثرية لصالح وزارة الآثار.
وكانت جمارك دمياط، برئاسة برئاسة أوسام العشماوي، مدير عام الصادر وعضوية محمد عبدالباسط وعماد الدنون، عملية تهريب قطع أثرية إلى أمريكا حيث تم إحباط تهريب شحنة باسم "م.ى.م" بمدينة نصر ومسجلة كأمتعة شخصية بشهادة رقم 8957 وداخل حاوية 40 قدما مسجلة برقم 872367/8 داخلها 150 طردا بوزن 13 طنا و900 كيلو وبقيمة 3000 دولار، بفحصها تبين العثور على عدد من الأواني الخزفية والأطباق.
وقال مصدر باللجنة المشكلة لفحص الشحنة، في تصريحات ل"الوطن"، إن عملية الفحص أسفرت عن ضبط قطع أثرية تعود لأسرة محمد علي، تضم كمية من الأطقم والأواني الخزفية والموبيليات الخشبية المشتبه بأثريتها بالمخالفة لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته لسنة 2010، وأمرت اللجنة بالتحفظ على المضبوطات، ومصادرتها لصالح وزارة الآثار.
وأضاف أن الشحنة المحبط تهريبها مسجلة كأمتعة شخصية، وتبين لمفتش الآثار وجود 77 قطعة يشتبه بأثريتها عبارة عن 36 قطعة من الأطقم والأواني الخزفية والبونبيرات، مطعمة بالمعدن، ومرقوم على البعض منها 1895م وترجع لعصور النهضة والعصور الإسلامية ومجموعة متنوعة من الموبيليات الخشبية عبارة 7 كنب وكراسي وترابيزات وأنتريه، وقطعتين من المشغولات الخشبية مزخرفة، و7 قطع مشغولات معدنية عبارة عن صواني وشمعدانات و24 قطعة مشغولات وأواني زجاجية وبرواز مرآة.
وقررت اللجنة بإشراف محمد عتمان مدير عام المنافذ البحرية عرض ال77 قطعة على لجنة عليا من هيئة الآثار متخصصة في الآثار الإسلامية من وزارة الآثار طبقا لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته لسنة 2010 والتحفظ على مشمول الشحنة وبالفحص اليوم تبين أثرية 51 قطعة مملوكة للمدعو "م.م".وتباشر نيابة مركز دمياط برئاسة رامي علوان وكيل النائب العام التحقيق في القضية.