128 ألف كافية خارج نطاق السيطرة في القاهرة

خبراء: 20 مليار جنيه ضرائب سنويًا مهدرة.. الغرامة والحبس هما الحل
في الوقت الذي بدأت فيه أجهزة الدولة المختصة، شن حملات على الكافيهات بأماكن مختلفة من العاصمة، أكد خبراء اقتصاد أن دور الدولة الغائب في مراقبة الكافيهات وتراخيصها تسبب في إهدار 20 مليار جنيه سنويًا على خزينة الدولة، وجزء كبير من هذه الأموال يدخل إلى جيوب غير مستحقيها، إذ يتقاضى بعض موظفي الأحياء مبالغ مالية مقابل استمرار المقاهي غير المرخصة في مزاولة نشاطها.
قال المحامي محمد حلمي إن قوانين الرقابة على الكافيهات غير رادعة، فهناك قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 يلزم أصحاب المقاهي بضرورة تقنين أوضاعهم البيئية حتى لا يتم توقيع غرامات عليهم تتراوح بين ألف إلى 20 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة فإن العقوبة تصل إلى حد إغلاق المقهى إلا أنه غير مفعل، لذا لابد من تغليظ العقوبة لتصل إلى الغرامة والحبس معًا.
وأضاف حلمي أن أغلب المحافظين وروساء الأحياء عاجزون عن مواجهة ظاهرة انتشار المقاهي، ولا توجد طريقة ولا خريطة حتى الآن لوضع حل لمشكلة المقاهي في مصر ولا تحدد ساعات لإغلاقها.
فيما، ذكر الدكتور مازن محمود، خبير اقتصادي، أن عدد المقاهي في مصر عام 2010 وصل إلى 15 ألفًا وارتفع خلال السنوات الماضية إلى 10 أضعاف أي 150 ألفًا منهم 128 ألفًا غير مرخصة، والباقي فقط أي 22 ألفًا مرخصين، موضحًا أن أصحاب الكافيهات يلجؤن إلى المحليات كبديل لوزارة السياحة التي ترفع تكلفة استخراج الترخيص، في الوقت الذي يعمل بهذه الكافيهات قرابة 500 ألف بلطجي ومسجل خطر في محافظات مصر.
وأوضح محمود أن الباب الخلفى لفتح مقهى دون إذن أو تصريح هو الدفع لأفراد الحملات الخاصة بالإشغالات على سبيل الإكرامية وعدم وضع الكراسي خارج المقهى إلا بعد الظهر وأن تتقدم لرئيس الحي بطلب فتح كافيه سياحي أو مقهى وعندما يأتي إليك أي مسئول تؤكد له أنك في طريقك لاستخراج رخصة.
كانت الأجهزة الأمنية ورؤساء الأحياء خاصة القاهرة، شنوا حملات مكبرة على الكافيهات والمقاهي بالمناطق الراقية بالعاصمة، وتم إغلاق العشرات منها، وذلك على خلفية مقتل شاب على يد مجموعة من العاملين بمقهى بمصر الجديدة.
وأكد رئيس حي مصر الجديدة أن الحملات مستمرة بشكل يومي، في الوقت الذي أكد فيه أصحاب الكافيهات أنهم لديهم كهرباء وماء تم توصيلها بشكل قانوني إلى اماكن عملهم وكذا سجلات ضريبية ما يجعل عملهم قانوني.