1.5 مليون مقهى في مصر دون ترخيص

دخان.. عشوائية.. إزعاج.. أبرز حصاد المقاهى المنتشرة في مختلف محافظات مصر، لا يخلو من شارع أو حارة، بجوار كل مقهى قديم نجد مقهى، ومقهى، مقهى ثالث على مساحة لا تتعدى 25 متراً بشكل واضح ومستفز، وأصبحت ملجأً للشباب العاطل ولا مانع من شرب الكيف «شيشة أو سجائر».
الأمر المحزن يتمثل في حالة التواطؤ التي لا تخطئها العين بين الجهات المنوط بها ضبط الشارع وإزالة إشغالات الأرصفة وبين أصحاب تلك المقاهي وقد أسفر غياب الأجهزة الرقابية أن يقوم المخالفون بمخالفة القانون غير مهتمين بحق المواطن في المرور أمام المقاهى الذي أصبح شبه مستحيل لأن الأرصفة والمساحات المحيطة بها تملؤها الكراسي والطاولات ومهما اختلفت المسميات «مقهى، كافيه، كافيتريا» فقد ملأت الشوارع حتى المناطق الراقية، وأصبح أصحابها لا يخشون القانون، وتفرض سياسة وضع اليد والبلطجة وشهر السلاح في وجه من يعترض تظهر مع بداية خيوط الليل وتنتهي مع مطلع شمس يوم جديد.
تخضع المقاهي لرقابة العديد من الجهات وهى: المجالس المحلية، شرطة المرافق، جهاز البيئة، مباحث المصنفات التابعة لوزارة الثفافة، الحماية المدنية، وزارة الصحة متمثلة في هيئة السلام والصحة المهنية، والأمن العام.
وعلى رغم تعدد تلك الجهات، فإن أياً منها لم يستطع ردع فوضى المقاهي التي تتعدد الإجراءات اللازمة من أجل السماح بتراخيصها ومن تلك الإجراءات استخراج شهادة من إدارة التجنيد بكيفية معاملة طالب الترخيص من حيث الخدمة العسكرية، نسخ من الرسومات الهندسية للمحل معتمدة من مهندس نقابي، شهادة صحية لصاحب المحل، صحيفة الحالة الجنائية، تقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين والشهادة الصحية الخاصة بهم.
ويلجأ بعض أصحاب المقاهي عادة في التحايل على القانون ببيع المأكولات لإيهام المسئولين بأن نشاط المحل مطعم للهروب من الغرامات.
إحصاءات وقوانين
طبقاً للتقديرات غير الرسمية يصل عدد المقاهي والكافيهات علي مستوي محافظات مصر في المتوسط إلى 1.5 مليون مقهي تقريباً وذلك حسب الزيادة والنقصان.
وقد أثبتت أبحاث أجراها المركز المصرى لأبحاث مكافحة التدخين أن أكثر الأماكن العامة ضرراً بالصحة هي المقاهي، حيث وصلت نسبة الجزيئات العالقة بالجو إلى 775 ميكروجراماً لكل متر مكعب وهي نسبة شديدة الخطورة وطبقاً للقيادات الأولية، فعندما يتراوح عدد الجزيئات العالقة في الجو ما بين 66 و250 ميكروجراماً لكل متر مكعب، فهذا يعني أن الهواء المحيط بالمكان غير صحي ويعرض الأفراد الموجودين به للإصابة بأمراض الرئة والقلب، خاصة إذا وجدوا حال بقاء الأشخاص في هذه الأماكن بصورة منتظمة ولفترات طويلة في الأماكن نفسها.
في وقت سابق أعلن محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد في تصريحات صحفية أن المحافظة تضم 100 ألف مقهى، و20 ألفاً فقط منها مرخص والغريب أن عدد المقاهي في العاصمة «قاهرة المعز» في عام 2007 طبقاً للإحصائيات بلغ 10 آلاف مقهي وهو ما ينذر بكارثة حقيقية، ففي خلال 10 أعوام ارتفع عددها نحو 10 أضعاف.
ولفتح مقهي بأى منطقة دون إذن، أو تصريح فإن كل ما هو مطلوب منح كل فرد من أفراد الحملات 10 جنيهات، أو 20 جنيهاً علي سبيل الإكرامية وعدم وضع الكراسي خارج المقهي إلا بعد الظهر وأن تتقدم لرئيس الحي بطلب فتح كافيه سياحي أو مقهي وعندما يأتي إليك أي مسئول تؤكد له أنك في طريقك لاستخراج رخصة.
يري المهندس أحمد السجينى، وزير التنمية المحلية بحكومة الوفد والمرشح لرئاسة اللجنة المحلية في مجلس النواب أن ظاهرة انتشار المقاهى في مصر ينبغي مواجهتها واتخاذ الإجراءات ضد غير المرخصة منها توضع تحت السيطرة ينبغي أن يراعي الأطروحات الاجتماعية البديلة، فلا يجوز أن نأتى بين ليلة وضحاها بغلق المقاهى، فهناك مئات العاملين تمثل مصدر رزقهم الوحيد، وبالتالى يجب أن تتوافر دراسة اجتماعية، وأقترح أن يتوقف الأمر في المرحلة الراهنة عند تقنين إغلاقها كتحديد مواعيد لساعات العمل، ومراقبة إيراداتها لسداد الضرائب.
قوانين غير رادعة
رغم تعدد جهات الرقابة علي المقاهي وتعدد الغرامات والجزاءات من أكثر من جهة فهي غير كافية للقضاء علي المشاكل والإزعاج التي تنجم عن نشاطها المستمر علي مدار الساعة، فقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 يلزم أصحاب المقاهي بضرورة تقنين أوضاعهم البيئية حتي لا يتم توقيع غرامات عليهم تتراوح بين ألف إلى 20 ألف جنيه وفي حالة تكرار المخالفة فإن العقوبة تصل إلى حد إغلاق المقهى.
وعن الاشتراطات البيئية التي يجب توافرها حدد القانون ثلاثة اشتراطات أولها تخصيص حيز لتدخين الشيشة يصل إلي ثلث مساحة الكافيتريا في حالة الكافيتريات الكبيرة، بينما يتم رفع الشيشة نهائياً من صغيرة المساحة والتي يصعب تخصيص حيز للشيشة بها.. أما التدخين خارج المقهي فيجب بحسب شروط وزارة البيئة أن يبعد 500 متر عن أقرب مسطح سكنى.. وثانيها أن يقوم صاحب المقهى بتركيب ستائر هوائية وشفاطات علي الأبواب والنوافذ وأخيرا أن يتم تركيب مدخنة حتي لا يؤثر دخان الشيشة علي المناطق السكنية المحيطة أما أحكام قانون تنظيم العمل بالمقاهي والمحلات العامة رقم 453 لسنة 1934، فالمخالفة التي تتم سواء الفتح وممارسة نشاط ترخيص أو الإشغالات أو العمل في المواعيد غير المحددة أو فض الشمع تعتبر جنحة وغالبا يحكم فيها بالغرامة مائة جنيه. ويري اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة أن معظم المقاهي غير مرخصة وتجني أرباحاً ضخمة فيطلق علي أصحابها «تجارة المياه»، فمعدل أرباحهم اليومية تصل الي ألف جنيه وعند غلق المقهي وتشميعها يقومون بفض الشمع ودفع غرامة 50 جنيها ولذا يجب تغليظ العقوبة حتي تصل الي الحبس من أجل تصحيح الأوضاع.
وهناك حادثة غريبة ذكرتها الصحف تؤكد تورط الأجهزة في تفشي ظاهرة المقاهي، الحكم الصادر بحبس وعزل وتغريم رئيس حي الزيتون بعد امتناعه عن تنفيذ قرار لمحافظ القاهرة الصادر في 26 أكتوبر 2013، بشأن إغلاق مقهي في مواجهة القصر الجمهوري مباشرة وكشفت التحقيقات أن رئيس الحي قام بتنفيذ قرار المحافظ علي الورق فقط دون الواقع في حين أن القرار صادر بالغلق ورفع جميع المرافق من عداد الكهرباء وقطع المياه وفصل التيار إلا أن الأمور عادت كما كانت واستأنف المقهي نشاطه مجددا. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد كلف الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن والقري بغلق المقاهي والكافيهات الموجودة أمام أو بجوار المدارس الثانوية أو الإعدادية نهارا، وذلك استجابة لطلب وزارة التربية والتعليم مع معاقبة المخالفين إلا أن القرار مجرد حبر علي ورق.
معلومات
7 جهات رقابية للمقاهي: المجالس المحلية، شرطة المرافق، جهاز البيئة، مباحث المصنفات التابعة لوزارة الثقافة، الحماية المدنية، وزارة الصحة متمثلة في هيئة السلامة والصحة المهنية والأمن العام.
775 ميكروجراما تلوثا لكل متر مكعب داخل المقاهي.
1٫5 مليون مقهي وكافيه في جميع محافظات مصر ال28 طبقا للتقديرات غير الرسمية.
100 ألف مقهي بمحافظة القاهرة، والمرخص 20 ألفا.
شروط البيئة للمقاهي: ثلث مساحة المقهي لمدخني الشيشة، 500 متر المسافة بين المقهي وأقرب منطقة سكنية، ستائر هوائية وشفاطات علي الأبواب والنوافذ.
الحد الأدني لغرامة البيئة 1000 جنيه وغرامة قانون تنظيم المقاهي 100 جنيه.
إجراءات الأحياء ضد المقاهي غير المرخصة مقصورة علي الغلق، دون المتابعة أو مصادرة الإشغالات من «كراسي وترابيزات» فقط.
غرامة إعادة فتح المقاهي بعد غلقها بالشمع الأحمر 50 جنيها فقط.
5 ملايين حكم إجمالى الأحكام غير المنفذة فى مصر.
40 ألف حكم غيابى تصدر سنويا فى حق متهمين لم يستدل على عنوانهم.
تسجيل عدم الاستدلال على عنوان الخصوم لإصدار إحكام غيابية متعمدة فى حقهم تتم من خلال تفاهمات مع المحضرين وشيوخ الحارات بإجراء تحريات «وهمية» وإرسال الاعلانات «أمريكانى» أى صورية.