دعوي قضائية ضد وزيري الصحة والزراعة لسرعة تطبيق قانون التأمين الصحي علي الفلاحين

«نحن لا نسعى لإحداث فوضي بالمجتمع رغم أننا أكثر شرائح المجتمع صبرا علي الظلم الاجتماعي وبدأنا في وضع برنامج يعبر عن مشاكلنا وقضايانا، ونطالب الحكومة بحل المشاكل من خلال الضغط في مجلس الشعب القادم، وسنطالب بإقالة وزير الزراعة في كل مكان في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا وليس بيننا وبينه خلاف ولكن يوجود مشاكل ملحة منذ 30 سنة»

وأضاف عبد الرحمن شكري نقيب فلاحي مصر أن النقابة ستقيم احتفالها بعيد الفلاح 30 سبتمبر الجارى، وسيتم إعطاء مهلة لوزير الزراعة بتنفيذ المطالب التي تم عرضها عليه منذ 18 يوليو الماضي، والمنتظر ردا عليها طوال الفترة الماضية، مؤكدا علي إعطاؤه فرصة حتى 30 سبتمبر، ويتم بعدها المطالبة بإقالته.

وأشار تعقيبا علي استلام 1500 تأشيرة خدمة حجاج من وزير القوي العاملة من مسقط رأسه بقرية «قمن العروس» ببني سويف إن قضايا الفلاح المصري ليست قضايا خلاف فكري أو قضايا سياسية، إنما قضايا اجتماعية صعبة ومعقدة تحتاج كل من يحترم الفلاح ويسعي إلى حل مشاكله، مضيفا أن شرعية نقابة فلاحي مصر مستمدة من القوي العاملة بعد عمل محاضر في شهر أبريل الماضي في 4 محافظات وإشهار النقابة في مايو الماضي.

وأكد شكري أن عدد أعضاء النقابة وصل إلي 200 ألف عضو، وتقدم باستمارات عضوية 20 ألف آخرين سوف ينضمون للنقابة نهاية الشهر الجاري، وسيتم تقديم عدة مطالب لوزير الزراعة خلال عيد الفلاح منها عودة الدورة الزارعية حتي يعود الفلاح لزراعة المحاصيل الأصلية القديمة مثل القمح والقطن والذرة لتكون أكثر ضمانا بحيث توفر الحكومة الدعم المطلوب للفلاح وتكون الدورة الزراعية مدعمه بالكيماوي والتقاوي والإرشاد الزراعي وإعادة دور الجمعية الزراعية.

وأشار إلي أن 35% من إنتاج العطور في العالم تنتجه مصر وتنتج بني سويف 90% منه ومطلوب من وزارة الزراعية إعادة إنتاج القمح ورفع إنتاجه وتفعيل دور مراكز البحوث لتشجيع زراعة القمح وتنفيذ برنامج جيد لإنتاجه ويشترط في البرنامج تعاون وزارة الزراعة من خلال خطة بالتنسيق مع المحافظات ومطلوب حملة لدعم زراعة القمح ، ودعم أدوات الإنتاج كالسماد والتقاوي والتسويق والمبيدات، مؤكدا أن النقابة طالبت بخطة للكيماوي وتوزيعه خلال لقاء مع وزير الزراعة حيث يتم توزيع 48 ألف طن علي المستوي العام والمطلب الأساسي هو عودة توزيع الكيماوي من خلال البنك مرة أخري من خلال برنامج في المحافظات.

إضافة إلي التامين الصحي علي علاج الفلاح وأسرته، وتقديم الطلب لوزير الزراعة ووزير القوي العاملة ورفع دعوي في القضاء الإداري علي وزير الصحة والزراعة بسرعة تطبيق التأمين الصحي لخطورة عدم تطبيقه، فضلا عن المطالب الأخرى المتمثلة فى التسويق التعاوني، ومعرفة سعر المحصول قبل زراعته، لمنع هروب الفلاح من زراعة القمح إلي الثوم أو غيره من المحاصيل الأكثر ربحية عند انخفاض سعر القمح، وتوفير مساحات أراضي في مصر بالظهير الصحراوية وتسهيل امتلاكه.