مفوضو الدولة تؤيد حزب الجماعة الإسلامية وترفض الغد الجديد

حسما للجدل حول إمكانية قيام أحزاب على أساس دينى من عدمه، قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار«مجدى العجاتى» الفصل في الإعتراض المقام من المستشار «محمد ممتاز متولى» رئيس لجنة شئون الأحزاب ضد تأسيس حزب البناء والتنمية الناطق بلسان الجماعة الإسلامية في جلسة 10 أكتوبر القادم .
حيث شهدت الجلسة حضور عدد كبير من أعضاء الجماعة الإسلامية وأسرة الشيخ «عمر عبد الرحمن» الذين نظموا وقفة إحتجاجية قبل بدء الجلسة مرددين هتافات على شاكلة «لأ ليه لأ ليه.. حسنى بيحكم ولا أيه» و «بناء . تنمية . شريعة إسلامية»، إضافة إلى الدكتور «سليم العوا» المرشح الإسلامى المحتمل لرئاسة الجمهورية والمحامي «عصام سلطان» الذين جاؤا لمساندة رئيس الحزب «طارق الزمر» الذى لم يحضر الجلسة وحضر «صفوت عبد الغنى» ممثلا عنهم في دعواه، العوا وسلطان إستمرا في الدفاع عن عدم قانونية قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس الحزب لمخالفته لنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل والتى تحظر قيام الأحزاب على أساس دينى لما يزيد عن ساعة.
والجدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة أنتهت إلى قبول طعن الزمر ورفض إعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس بدعوى قيامه على أساس دينى .
يذكر أن لجنة شئون الأحزاب سبق ورفضت إشهار حزب البناء والتنمية الذس سبق وتقدم به «صفوت عبد الغنى» عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسي الحزب في 23 أغسطس الماضي؛ لقيام برنامجه على أساس دينى وليس فقط مجرد مرجعية دينية كما في الأحزاب التى سبق ووافقت عليها المحكمة مثل أحزاب الحرية والعدالى الناطق بلسان الإخوان المسلمين وحزب النور الناطق بلسان الدعوة السلفية، بل قام حسب اللجنة على ضرورة تطبيق الحدود الواردة في الشريعة الإسلامية بتنقيتها في القانون الوضعي متجاوزين بذلك المرجعية الدينية.
وفي سياق موازى قررت المحكمة نفسها برئاسة «العجاتى» أيضا الحكم في الطعن المقام من لجنة شئون الأحزاب ضد تأسيس حزب الغد الجديد في جلسة 10 أكتوبر القادم أيضا والذى سبق وإعترضت لجنة شئون الأحزاب على إشهاره؛ بسبب قيام 108 من مؤسسي الحزب من محافظة الشرقية وهم جميع المؤسسين للحزب بالمحافظة بسحب التوكيلات الممنوحة منهم للحزب، مما أسقط النصاب القانوني المطلوب وهو ضرورة أن يمثل المؤسسين 10 محافظات على الأقل إضافة إلى تشابه أسم الحزب مع حزب الغد برئاسة «موسى مصطفى موسى» ،علاوة على استمرار حرمان «أيمن نور» من مباشرة الحقوق السياسية بسبب قضية توكيلات قضية حزب الغد والتي قبلت محكمة النقض الطعن المقدم منه بإعادة محاكمته.

وشهدت الجلسة حضور نور إلى المحكمة وتقديمه لحوافظ مستندات دفع فيها بعدم قانونية إستبعاده من الحياة السياسية؛ بسبب تلفيق النظام السابق له عدة تهم كما شهدت الجلسة تقديم مفوض الدولة لتقريره عن الطعن والذى إنتهت فيه الهيئة إلى رفض طعن نور مؤكدة على قانونية رفض لجنة الأحزاب لتأسيس حزب الغد الجديد لصدور أحكام قضائية ضد نور تنمعه من ممارسة حقوق السياسية .