أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، القانون الذى تم إقراره في إسرائيل أمس، ويُضفي شرعية على المستوطنات الإسرائيلية المُقامة على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية، مؤكدًا أن هذا القانون يعكس النوايا الحقيقية لحكومة إسرائيل ويُجسِّد موقفها المُعادي للسلام والخارج عن القانون. وقال الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمي، باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن "أبو الغيط شدد على أن القانون المُشار إليه ليس سوى غطاء لسِرقة الأراضى والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين"، مُضيفاً أنه يُعد حلقةً فى سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التى ترمي إلى تدمير أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة، وأن الإرادة الدولية الجماعية قد عبرت عن موقفها الرافض لهذه السياسات سواء من خلال القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن والذي يُدين الاستيطان الإسرائيلي ويعتبره عقبة في طريق السلام، أو عبر مؤتمر باريس الذي عُقد الشهر الماضي والذي أشار بيانه الختامي إلى عدم الاعتراف بأية تغييرات تُجريها إسرائيل على الأرض استباقًا للتسوية النهائية والتفافًا عليها. وأوضح "عفيفي" أن أبو الغيط يعتبر حكومة إسرائيل أسيرة بالكامل لتيار اليمين المتطرف، الذي لا يؤمن بحل الدولتين، ويسعى بكل سبيل للقضاء على أية إمكانية لتطبيقه في المُستقبل، مُضيفًا أنه يتعين على الإرادة الدولية الوقوف بوجه سياسات الحكومة الإسرائيلية التى تُغلق فعليًا - بإمعانها في البناء الاستيطاني غير الشرعي، كافة السُبل أمام أى فُرصة لتسوية سلمية للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى، بما يفتح الباب أمام إذكاء التوترات فى منطق الشرق الأوسط بأسرها.